جنس جماعي يطيح بمثليين في مراكش … و ها كيفاش شدوهم !

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (السبت)، من اعتقال شواذ مغاربة وأجانب يمارسون الجنس بشكل جماعي بالشارع العام.

ووفقا ليومية “الصباح”، فإن عملية الإيقاف، تمت بعد إخبارية تلقتها الشرطة من قبل عناصر القوات المساعدة، التي ضبطت المتهمين في حالة تلبس، وهم يمارسون شذوذهم بزاوية مظلمة وسط حديقة عمومية قرب مسجد الكتبية التاريخي، قبل أن تقوم بمحاصرتهم وإبلاغ المصالح الأمنية. وأفادت المصادر ذاتها، أن التحريات الأولية كشفت أن سائحين أجنبيين تعرفا على شابين مغربيين ليقوما بإغرائهما بالمال، مقابل ممارسة الجنس عليهما. وكشفت مصادر متطابقة، أن الموقوفين استغلوا حلول الظلام والتوقيت المتأخر من الليل وهدوء المكان بعد خلوه من المارة وزوار المدينة، لينتقلوا إلى زاوية معزولة للاستمتاع بلحظات جنسية شاذة، بعيدا عن أعين المتربصين، قبل أن تجهض يقظة عناصر القوات المساعدة مخططاتهم. وعلمت “الصباح”، أن فرقة الشرطة القضائية ما زالت تباشر تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتبيان ما إذا كانت لجرائم الموقوفين ارتباطات بشبكات الشذوذ الجنسي والاستغلال الجنسي للشباب والأطفال، أم أنها حالة معزولة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اتفاق أجنبيين ومغربيين من قاطني مراكش على ممارسة جنس جماعي، بعد أن نجح السائحان في إغراء شابين في عمر الزهور بالمال لممارسة الشذوذ الجنسي.

ونقلا عن ذات المصدر فقد اعتقد الموقوفون أن اللجوء إلى أحد الفضاءات المظلمة وفي وقت متأخر من الليل، لن يثير شكوك المتطفلين ولا الدوريات الأمنية، إلا أن مخططاتهم فشلت، فبعد أن انهمك الشابان المغربيان في ممارسة الجنس على الأجنبيين وهم شبه عراة، تفاجؤوا بعناصر القوات المساعدة تحاصرهم. ويأتي ضبط المتهمين في حالة تلبس بعد سماع تحركات غريبة وسط الظلام، وفي إطار عملية استتباب الأمن، التي تحرص عليها المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، تقدمت عناصر القوات المساعدة خطوات لاستطلاع الأمر، لتجد أربعة أشخاص في وضعية شاذة.

ومباشرة بعد توصل الشرطة بمعلومات من قبل القوات المساعدة تفيد ضبط المتهمين في حالة تلبس، وفي وضعية غير أخلاقية، وفي مكان عمومي، حلت بسرعة بمسرح الجريمة لتقوم باعتقالهم ونقلهم للتحقيق معهم.

ولكشف ملابسات القضية وخلفياتها، تقرر وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على المحكمة المختصة، بعد انتهاء الأبحاث والتقديم.