ويكيليكس تنتقد غوغل لكشف مراسلات وبيانات المشتركين للحكومة الأمريكية
– ا نتقدت ويكيليكس أمس الاثنين شركة جوجل بزعم ان الأخيرة انتظرت عامين ونصف العام قبل اخطار أعضاء المجموعة المناهضة للسرية انها سلمت رسائل بريدها الإلكتروني الخاصة وبيانات أخرى لحكومة الولايات المتحدة.
وفي رسالة موجهة إلى جوجل قال محامون يمثلون ويكيليكس “صدمنا وانزعجنا” لتصرفات جوجل المتعلقة بأوامر التفتيش التي تلقتها من مسؤولي انفاذ القانون الاتحاديين وطلبنا كشفا كاملا بالمعلومات التي سلمتها جوجل للحكومة.
يأتي الكشف عن هذا الأمر بعد تسريبات للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن حملت تفاصيل بشأن ممارسات مثيرة للجدل للحكومة الأمريكية في مجال المراقبة وتطمينات من جانب شركات التكنولوجيا مثل جوجل بانها ستبذل أقصى جهدها لحماية البيانات الشخصية لمستخدميها.
جاء في الرسالة الموجهة من مركز الحقوق الدستورية نيابة عن ويكيليكس إلى إريك شميدت الرئيس التنفيذي لجوجل وكينت ووكر المستشار العام للشركة “رغم ان الوقت تأخر لاخطار عملائنا بما كان يجب ان يعلموه إلا انه لا يزال لهم الحق في معرفة ما كشفت عنه جوجل للحكومة والحصول على تفسير لتأخر جوجل أكثر من عامين ونصف العام لإعلان ذلك.”
وسلطت الأضواء على ويكيليكس -التي أسسها جوليان أسانج- في 2010 عندما نشرت معلومات حكومية سرية من بينها برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة.
وقالت الرسالة إن جوجل التي تشمل خدماتها محرك البحث الأول في العالم وكذلك خدمة البريد الإلكتروني الأشهر (جي ميل) أخطرت ثلاثة من من أعضاء ويكيليكس في 23 ديسمبر كانون الأول 2014 بانها قدمت “محتوى بريدهم الإلكتروني كله وبيانات اشتراكاتهم والبيانات الوصفية ومحتوى آخر” لمسؤولي انفاذ القانون قبل أكثر من عامين.
وقالت الرسالة إن جوجل قدمت المعلومات استجابة لمذكرات قانونية في تحقيق يتعلق بالتلصص والتآمر بغرض التجسس وسرقة أو اختلاس ممتلكات خاصة بالحكومة الأمريكية إضافة إلى أشياء أخرى.
وقالت جوجل أمس الاثنين في بيان إن لها سياسة في التعامل مع بيانات المستخدمين عند تقدم الحكومة بطلب لها “باستثناء حالات محدودة مثل التقيد بأمر محكمة وهو ما يتكرر للاسف كثيرا.”
وعقدت ويكيليكس مقارنة بين جوجل وموقع التغريدات القصيرة (تويتر) الذي أشادت به لجداله مع الحكومة من أجل اخطار المشتركين بشأن مثل هذه الأوامر القضائية.
وتضمنت رسالة محامي ويكيليكس إلى جوجل طلبا بتقديم تفاصيل بشأن ما اذا كانت الشركة اعترضت على مذكرات التفتيش قبل الانصياع للأوامر أو اتخاذها أي اجراءات قانونية لاخطار المستخدمين بشأن تلك المذكرات.