أكدت النائبة الفرنسية بالبرلمان الأوروبي، رشيدة داتي، اليوم السبت، أن استئناف التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسي يمكن البلدين من تكريس الصداقة والشراكة المتميزة التي يجمعهما.
وقالت داتي في بلاغ لها إن “عزم وحس المسؤولية الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند، ضامني وحاميي وحدتنا، كانا ضروريين للتوصل إلى استئناف وتحديث تعاوننا القضائي”.
وأشارت داتي إلى أن الوضع الراهن على الصعيدين الدولي والوطني يفرض على فرنسا هذا التعاون الضروري مع المغرب، و”الناجع في مكافحة الإرهاب”.
وأكدت أن فرنسا مدينة للمغرب بالنظر لعمله لضمان أمننا، وأمن أوروبا بأكملها، مبرزة أن استئناف هذا التعاون يجب أن ينخرط من الآن فصاعدا ضمن “دينامية مكثفة”.
يشار إلى أن المغرب وفرنسا توصلا إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي، بحسب بيان مشترك صدر اليوم السبت بباريس.
وأوضح البيان المشترك أن هذا التعديل، الذي يكتسي أهمية بالغة يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم السبت من قبل وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا، اللذين التقيا يومي 29 و30 يناير الجاري بباريس.
وحسب المصدر ذاته، فقد عبر الوزيران عن ارتياحهما للتوصل إلى هذه النتيجة، وقررا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.