في إطار الإجراءات الاستباقية لخلية اليقظة المكونة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص والتي تم إحداثها يوم 14 يناير2015 لتتبع تطور مختلف الأسواق المصدرة للسياح، تعبأت وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة لبلورة برنامج عمل على الأمد القصير، يرمي إلى تعزيز الترويج لوجهة المغرب بمجموعة من الأسواق وذلك للتخفيف من آثار أحداث باريس ومن اللبس الذي يمكن أن يكون من نتائج تداعياتها.
وبتنسيق مع مختلف المجالس الجهوية للسياحة، فإن هذا البرنامج يحدد الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها في ما يخص التواصل وكذا الشراكة وتسيير التظاهرات والمواد الإعلامية الموجهة خصيصا لرواد الرأي ومهنيي السياحة بأهم الأسواق المصدرة للسياح.
وقد استنتجت لجنة اليقظة كحصيلة أولية لها تراجعا في عدد الحجوزات وبالأخص على مستوى السوق الفرنسية بالإضافة إلى وضعية صعبة بالنسبة لاسقاطات مؤشرات الثلاث أشهر الأولى لسنة 2015.
وتحسبا لهذه الوضعية، وللحفاظ على حصة سوق الصناعة السياحية المغربية، اتفق فاعلوا القطاع على العمل بالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة لرفع اللبس حول الوضعية بالمغرب من خلال إجراءات هادفة والمتمثلة أساسا في:
الحفاظ على عمليات التواصل على مستوى السوق الفرنسية وتعزيز العلاقات العامة وعمليات التحسيس وتعبئة الجهات المؤثرة لدى رواد الرأي ووسائل الإعلام.
العمل المشترك للفاعلين السياحيين الفرنسيين والمغاربة للتأكيد على استقرار المغرب والإخبار بضمان الأمن سواء بالنسبة للمواطنين أو السياح،
تعزيز حملات التواصل بالأسواق الاسبانية والايطالية والبحث عن بديل للنمو بالأسواق ذات مؤهلات كألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا،
تعزيز الإستراتيجية الترويجية على الأسواق الواعدة للشرق الأوسط وأوروبا الوسطى و أوروبا الشرقية والصين والبرازيل ودول إفريقيا،
وضع إستراتيجية مشتركة للتواصل مع شركات الطيران،
مواكبة المجالس الجهوية للسياحة في أنشطتها ذات الأولوية التي تم تحديدها مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وسيتطلب هذا البرنامج – عمل غلافا ماليا يقدر ب 100 مليون درهم ويهدف إلى الحفاظ على نشاط المقاولات السياحية سواء المتخصصة في الفندقة أو في التوزيع، ويندرج عمل جميع الفاعلين في إطار منطق التعبئة والتضامن من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ومواصلة دينامية القطاع.
وللتذكير فقد سجلت سنة 2014 ارتفاعا بنسبة نمو % 2.5 في عدد السياح الوافدين وارتفاعا بنسبة % 2.4 في عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء المصنفة، بالمقارنة مع السنة الماضية. أما بالنسبة للعائدات من العملة الصعبة فقد وصلت إلى59 مليار درهم مسجلة استقرارا بالمقارنة مع سنة 2013.