قالوا: ضعف التمثيلية السياسية للنساء تجذره العقلية الذكورية

أكد المشاركون في “ندوة المرأة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي”المنظمة بشراكة  بين مشروع منبر الحرية ومؤسسة هانس سايدل الألمانية،(أكدوا) أن المرأة بالمغرب العربي لازالت تعترضها العديد من التحديات، حيث لا تنحصر مشكلة تمثيلية النساء على مستوى القرار السياسي وفي غياب التشريعات القانونية فقط  بل تتمثل المشكلة أساسا في استمرار سيادة العقلية الذكورية.

ومن جهته أكد الدكتور محمد الغالي أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش على أن هناك مشاكل حقيقية على مستوى تفعيل بنود الستور، وأن القضاء الدستوري بالمغرب لم يتفاعل مع التطورات السياسية والمجتمعية التي يعيشها المغرب اليوم وخاصة على مستوى القيم.

كما أكدت ممثلة مشروع منبر الحرية  الدكتورة إكرام عدنني على أن الدستور المغربي لسنة 2011 تضمن تعديلات مهمة وركز على مسالة المساواة بين الرجل  والمرأة في فصول عديدة وبشكل صريح، كما أكد على ضرورة وجود تمثيلية حقيقية للنساء في مختلف المجالس النيابية بالدولة. وتبقى اغلب الفصول مرتبطة بقوانين تنتظيمية   يجب تفعيلها وتنزيلها.

بدوره أشار الدكتور محمد بن طلحة أستاذ القانون العام بجامعة مراكش إلى أن موضوع المرأة والمشاركة السياسية، ظاهرة عالمية تتلخص في بعد المرأة عن مراكز القرار في الدولة، حيث تتناقض أهميتها ووزنها في المجتمع المدني مع عزلتها عن المجتمع السياسي، وتبدو لنا في نهاية المطاف دون سلطة فعلية، فرغم اكتسابها حق التصويت، فإن مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية لا زالت متدنية.

ولاستحضاره تجارب أخرى غير مغاربية قدم الدكتور أحمد اويصال من تركيا التجربة التركية في هذا الإطار، وكيف تعاملت الحكومات مع المسألة النسائية على اعتبار أنها من القضايا المهمة التي كان الاهتمام بها مهما بالنظر إلى طبيعة المجتمع التركي المحافظ من جهة وعلمانيته وانفتاحه على أوروبا من جهة أخرى.

ومن موريتانيا أشارت الباحثة أم كلثوم حامدينو إلى أن حقوق وحريات المرأة العربية السياسية والاقتصادية الخاضعة للقمع والمصادرة هي بالتحديد أكثر صور العنف تمويها واستبعادا عن دائرة الضوء ، وهي محور التمييز القائم ضد المرأة لإبقائها مواطنا من الدرجة الادنى، وإن كانت المرأة في موريتانيا ممكنة اجتماعيا إلا أن تمثيليتها السياسية ضعيفة جدا ولا زالت تبدو وكأنها غير مقبولة اجتماعيا وهو ما تحاول  الجمعيات النسائية العمل على تجاوزه.

وقدمت النائبة البرلمانية ماء العينين من المغرب تجربة المرأة في العمل السياسي بالمغرب وكيف أن هناك مشكل في التعامل مع القضايا النسائية حتى على مستوى الهيئات التشريعية، بل أن القضايا النسائية أصبحت تثير حساسيات في صفوف صناع القرار الذين أصبحوا يتعاملون بحذر في تناول القوانين والتشريعات التي لها علاقة بأي قضية نسائية.

وفي اليوم الموالي للندوة أكدت  الدكتورة  والأستاذة الجامعية نبيلة بن يوسف من الجزائر أن الدولة الجزائرية منذ الاستقلال وهي تهتم بإعطاء المرأة حقوقها السياسية الأساسية في ما يسمى حق المشاركة السياسية، وذلك ما يظهر من خلال دساتيرها وقوانينها. ومع بداية الألفية الجديدة زاد الاهتمام بموضوع المرأة في الحياة السياسية سعيا لتحقيق تحوّل حقيقي لنظام ديمقراطي شامل، ولم تمانع الدولة من التوقيع على عديد من الاتفاقيات الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وترقيتها. لكن الوضع بين الواقع والقانون قد يختلف في مضامينه وعمق التحليل.

أما الدكتور ادريس لكريني أستاذ القانون العام بمراكش فقد أشار إلى كيف أن هناك عراقيل تمنع من الوصول إلى المناصفة التي يدعو إليها الدستور الجديد، وخاصة وأنه تم اختزالها في الجانب الكمي فقط مع عدم وجود تمكين سياسي فعلي للمرأة وخاصة في ظل وجود تخوفات دائمة من ولوج المرأة لمراكز القرار.

وقدمت الباحثة صابرين تقية من تونس نبذة عن التجربة النسائية التونسية منذ العهد البورقيبي ثم النوفمبري والتي جعلتها تحقق مكتسبات بوأتها مركز الريادة على مستوى العالم العربي ، و مراكز مهمة أيضا على المستوى العالمي، كما أنها ساهمت إلى جانب الرجل في الإطاحة بالنظام الاستبدادي، وأصبحت المرأة شريكة في صياغة القرار بعد موجة التحولات التي عرفها العالم العرب