انعقد يوم الخميس 05 فبراير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة باسم أعضاء المجلس، وزير العدل والحريات على نجاحه في المهمة التي كلفه بها الملك محمد السادس ، تحت إشرافه وبتوجيه منه، في حل الأزمة بين المغرب وفرنسا في إطار يحترم السيادة الوطنية ويضمن احترام الحقوق ويفتح المجال لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا.
كما نوه رئيس الحكومة بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي يفتح المجال للمستثمرين لولوج رأسمال المصحات الخاصة مع إقرار ضمانات استقلالية القرار الطبي الصحي وجعله حكرا على الأطباء، كما نوه بمبادرة وزارة الاقتصاد والمالية باعتماد مرجعية أثمان المعاملات العقارية لمدينة الدار البيضاء، والتي تشكل مبادرة ثورية، تعزز العدالة الجبائية وتقوي الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وتضمن شفافية هذه المعاملات.