كولمان يفشل في اقتحام المخابرات المغربية ب”العميل” الفيزازي

كثر الحديث والجدل كثيرا عن الوثائق التي نشرها المدعو كريس كولمان، بخصوص عدة قضايا تتعلق بالمشهد السياسي والأمني والعلاقات الخارجية…وهو الأمر الذي كشف في الأخير زيف ما يدعيه المدعو كولمان وهويته المجهولة والتي تحركها أيادي لها مصالح ضيقة وتعادي بعض الدول ومنها المغرب.

وكان أخر الأكاذيب ما تم نشره في وثيقة قيل إنها من مصدر مديرية مراقبة التراب الوطني (الدسيتي) والتي تدعي “تعاون” السلفي الفيزازي مع المخابرات المغربية وتقديمه لمعلومات، وهو الأمر الذي سارعت وزارة الداخلية إلى نفيه في بلاغ لها يوم الخميس.

فكيف تم نشر الوثيقة المزورة؟ وكيف لاقت طريق لها للنشر في بعض المواقع الالكترونية ومنتديات التواصل الاجتماعي؟

الجواب، سهل، وهو ان الوثيقة كما قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنها “هي وثيقة مزورة بشكل صارخ…”وهو الأمر الذي يتطلب البحث والتقصي في كيفية تزوير وثيقة ونسبها الى مؤسسة أمنية، ففعل التزوير محرم قانونيا، وهذا ما يؤكد ان جهات تريد ان تبعث بأكاذيبها وأوساخها وحقدها بكل الطرق، ومنها الطرق الملتوية والسرقة والتزوير والكذب…فإذا كان كولمان تحركه جهات باسم مستعار جهات لها اهذاف مبيتة خطيرة وجب الحذر منها وعدم الانسياق اليها، فتأكد من صحة الوثائق يتطلب البحث عن أصولها والتقصي في حيتياتها وسماع الى الجهات التي يعنيها الامر، وهذا ما لم يتم احترامه من قبل مواقع الكترونية والتي تكتب كل شيء، ولا تكلف نفسها عناء التأكد من صحة المعلومة كما هو متعارف عليه مهنيا…

فحال بعض المواقع ومنها من يدعي” البديل” يبقى أمرا مرفوض حيث تم تحويل موقعه الى مزبلة تنشر أي شيء وتتحدث عن أي شيء بطريقة مستفزة ومتعفنة ولا تحترم ادنى ابجديات العمل الصحافي.

فهل يتم نشر أي وثيقة نتوصل بها من أي كان؟ وخصوصا تكون مزورة ومنسوبة لمؤسسة وغيرها..؟ فهذا يعني جريمة ومن ينشر الاكاذيب يساهم في فعل الجريمة التي تال من مؤسسة ينظمها القانون.

بالاظافة ان مثل هذه الأكاذيب تجد طريقها لاعداء الوطن والاستقرار والديمقراطية، كما يفعل زكريا المومني وغيره والذي حولوا فرانس 24 الى ماخور لتفريغ مكبوتاتهم.

فالوثيقة التي نشرت، تم نفيها رسميا، حيث اوضح بلاغ وزارة الداخلية أن بعض المواقع الالكترونية قامت بنشر نسخة من مراسلة مزعومة منسوبة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتتحدث عن علاقات تعاون مزعومة كانت قائمة بين مصالح هذه المديرية و محمد الفيزازي عندما كان رهن الاعتقال بالسجن المدني بطنجة.

وأبرز المصدر ذاته أن التحريات المعتادة مكنت من إثبات أن الأمر يتعلق بدون شك بوثيقة مزورة بشكل صارخ .

وأضاف البلاغ أن الابحاث التي تم إجراؤها بهذا الخصوص، أظهرت أن هذه الوثيقة المزورة تعود الى المدعو هشام بوشتي الذي كان أول من نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأشار إلى أنه سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق مرتكب هذا الفعل الذي يهدف إلى المس بمصداقية عمل المصالح الامنية