أفتاتي يصفع بن كيران وبوانو ويعترض على قرار عدم الطعن في انتخابات مولاي يعقوب ويقول ان البرلماني الاستقلالي وزع الملايين
قال البرلماني عن العجالة والتنيمة، عبد العزيز افتاتي، ان الاستقلالي الحسن الشهبي الذي اُعلن فائزا في الانتخابات الجزئية لمولاي يعقوب وزع الملايين خلال الانتخابات الجزئية ليوم 5 فبراير 2015
وأكد على أنه باعتباره رئيسا لقسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية سيستدعي من اتخذ قرار عدم الطعن في هذه الانتخابات بناء على قسم الشهبين كائنا من كان سواء الأمين العام عبد الإله بنكيران أو رئيس الفريق عبد اله بووانو أو أي مسؤول آخر في الحزب
وأوضح أن الحزب لا يجب أن يتساهل مع مفسدي الانتخابات لأن الشهبي وزع الأموال بالسيارات وبالملايين وليس بالدراهم فقط، حسب قول افتاتي.
وأضاف افتاتي في تصريح صحفي توصلت به الوطن24، انه يجب أن يُطعن في هذه الانتخابات أمام المجلس الدستوري واتخاذ خطوات أخرى سياسية لمحاصرة الفساد الانتخابي قسم الشهبي لا يعنينا في شيء ولا معنى لقسم بالله يتبعه بالرسول….”
وقد قرر حزب العدالة والتنمية عدم الطعن أمام المجلس الدستوري في نتائج اقتراع 5 فبراير 2015 المتعلق بالانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب، التي أُعلن فيها عن فوز الحسن الشهبي المعروف بـ”بوسنة” المنتمي لحزب الاستقلال.
قرار حزب العدالة والتنمية جاء على لسان عبد الله بووانو رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح، وذلك في تصريح صحافي
وقال بووانو في التصريح نفسه إنه وبرّا بالقسم الذي عقده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلق بعدم ترشح الحزب من جديد في دائرة مولاي يعقوب أو الطعن في نتائج آخر اقتراع فيها، فإن الحزب قرر عدم تقديم أي طعن بعد أن استغل الشهبي إلقاء سؤال بمجلس النواب، ليقسم على أنه لم يُعطِ درها واحدا رشوة خلال الانتخابات المذكورة.
وأكد بووانو أن حزبه لن يطعن في نتائج اقتراع 5 فبراير، على الغرم من أنه يتوفر على معطيات ودلائل وحجج تثبت ما ذهب إليه الأمين العام في تصريحاته، وكانت ستكون ضمن ملف الطعن، “ولكن حتى لا نجعل الله عرضة لأيماننا، فإننا لن نطعن وبيننا الله عز وجل” يضيف المسؤول البرلماني.
وفي المقابل أوضح رئيس فريق العدالة والتنمية، بأن باقي الإجراءات المتعلقة بمتابعة أشخاص أو جهات قد تكون أثرت في نزاهة وشفافية انتخابات مولاي يعقوب، يرجع الحسم فيها إلى الحزب ليقوم بالمتعين على المستوى المحلي بعد استشارة الهيآت المركزية.