قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية ليوم الخميس 12 فبراير 2015، بخصوص التقارير الدولية لحرية الصحافة الصادرة عن سنة 2014:
“التقارير الصادرة هذه السنة تتحدث عن حصول تقدم بحرية الصحافة ببلادنا مع تسجيل وجود تحديات نعمل على مواجهتها، حيث كسب المغرب 6 نقاط في تقرير مراسلون بلا حدود، بعد أن كسب نقطتين السنة الماضية، لكن يبقى الترتيب الإجمالي (130 من أصل 180) ترتيبا لا يعكس المستوى الحقيقي لحرية الصحافة ببلادنا، على اعتبار أن واقع حرية الصحافة ببلادنا يبقى متقدما بشكل كبير على الترتيب الذي تقدمه هذه التقارير، إذ أن نصف القضايا المرتبطة بالصحافة خلال سنة 2014، تم الحكم فيها بالبراءة، والنصف الآخر تم الحكم فيه بغرامات جد معتدلة، ولم يصدر أي حكم بسجن أي صحافي في السنة الماضية، كما لم يصدر أي قرار إداري بمنع الولوج للصحف الإليكترونية، ولذلك لم يتم تصنيف المغرب ضمن الدول التي تعتمد سياسة ممنهجة ضد الصحفيين، إلا أن التقدم بست نقط يعكس قليلا من الإنصاف، إذ اعتمدت بلادنا سياسة فعالة لمواجهة حالات الاعتداء ضد الصحافيين وبدء العمل بها مع توفير الضمانات القانونية لذلك، كما تم اعتماد مقاربة تشاركية وواقعية لإعداد مدونة حديثة للصحافة والنشر، خالية من العقوبات السالبة للحرية وتحمي إستقلالية الصحف وتشدد تجريم الاعتداء على الصحفيين وتقر الحماية القضائية لسرية المصادر، وتعزز الاعتراف القانوني بالصحافة الإليكترونية، فضلا على اعتماد سياسة شفافة ومحايدة في الدعم العمومي للصحف الوطنية، كما سجلت بلادنا تطورا مهما على مستوى التعددية بالإعلام العمومي وذلك مع كشفت عنه التقارير الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.