صندوق النقد الدولي يطلب من الجزائر تسريع الاصلاحات لمواجهة اثار انخفاض النفط

تتوفر الجزائر على المقومات الضرورية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط لكنها مطالبة بالمقابل بتسريع إصلاحاتها الاقتصادية من اجل تعزيز مقاومتها حسبما أكده مسؤول سامي في صندوق النقد الدولي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

و صرح مدير قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي مسعود احمد خلال ندوة حول آثار انخفاض أسعار النفط على بلدان المنطقة أن “الجزائر أكثر استعدادا و أن موقفها أكثر قوة مقارنة بسنوات الثمانينات لمواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية”.

كما ابرز أن سياسة الاقتصاد الكلي “المتأنية” التي تبنتها السلطات الجزائرية تعد وراء هذه الوضعية مضيفا أن الدولة الجزائرية “قد نجحت في تطوير و تعزيز هوامش تحرك في الميزانية سمحت للبلاد بالقيام بتعديلات أمام المعطيات الجديدة”.

و أشار ممثل صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص إلى بعض “الاختلالات” المسجلة و ذلك حتى قبل انهيار أسعار النفط مما قد يؤدي إلى التأثير على الموقف الخارجي للجزائر.

و أضاف ذات الخبير خلال هذه الندوة المتبوعة بنقاش من تنظيم بنك الجزائر أن الأمر يتعلق خاصة بتعميق العجز في الميزانية و ميزان المدفوعات تحت تأثير ارتفاع النفقات العمومية و الواردات.

كما أكد انه مع العجز الحالي في الميزانية فان السعر المتوازن لبرميل الجزائر (أي سعر برميل يسمح بضمان توازن في الميزانية) يقدر ب120 دولار أي من بين الأعلى في العالم.

و أمام الوضعية الحالية للسوق النفطية فان ممثل مؤسسة “بروتن وودز” يتوقع سيناريوهين للاقتصاد الجزائري.

يتلخص الأول في الحفاظ على السياسة الاقتصادية القائمة على تمويل الاستثمارات بمداخيل المحروقات التي تتمثل نتائجها على المدى المتوسط في “تراجع هامش التحرك” من خلال مواصلة تعميق العجز في الميزانية.