اصدرت المحكمة الابتدائية لفاس حكما على عضوا بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائه 200 ألف درهما تعويضا، في قضية شيكان بدون رصيد.
وكان عضو حزب مزوار قد ترشح في انتخابات مولاي يعقوب.
وحكمت المحكمة في الملف نفسه على مستخدم بشركة هذا المسؤول الحزبي، ب3 أشهر حبسا نافذة بجنح “شهادة الزور وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة”.