swiss replica watches
فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل الحكومة مسؤولية العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية – سياسي

فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل الحكومة مسؤولية العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية

حملت فدرالية اليسار الديمقراطي تحمل الحكم مسؤولية العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة  وذلك حسب بلاغ صادر عن الفدرالية توصلت به الوطن24، ومما جاء فيه:

إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي:

–        وهي تتابع العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، والذي تجلى، حسب لغة الأرقام الصادرة عن جهة رسمية بالداخلية، في كون عدد المغاربة المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية والبالغين سن 18 على الأقل هو أكثر من 27 مليون مغربي، ضمنهم 13 مليون مغربي لم يسجل منهم باللوائح الانتخابية العامة لغاية أواسط يناير 2015، سوى 300 ألف ناخب جديد.

–        وهي تستحضر مطالبها المشروعة الوجيهة التي سبق أن رفعتها لوزارة الداخلية، وهي المطالب التي ألحت، فيما يخص اللوائح الانتخابية العامة، على التسجيل التلقائي بها لكل من يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وهو التسجيل الذي سيرفع من حجم عدد الناخبين المسجلين من ناحية وسيساهم في تنقية اللوائح من كل أنواع الغش الذي يشوبها…

–        وهي ترفض التَعِلات التي سبق لوزارة الداخلية أن ساقتها كمبرر لعدم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التسجيل التلقائي والتي من بينها أن حوالي ثلاثة ملايين من الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية متوفون ولا علم للسلطات بوفاتهم ولا زالوا مسجلين باللوائح الانتخابية، وأن محلات السكنى الفعلية للعديد من الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية مخالفة للعناوين المقيدة ببطاقة تعريفهم الوطنية، مع أن السلطات،بما تتوفر عليه من إمكانيات قانونية وسلطوية وبشرية واستخباراتية، لا يمكن أن يخفى عليها عدد المتوفين يوميا وأسمائهم وأماكن دفنهم، ولا العناوين الجديدة التي انتقل إليها حاملو بطاقة التعريف الوطنية…

–        بناء على المعطيات المذكورة، فإن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تسجل وتدعو:

–        تسجل: بأن المسؤولية عن العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة يتحملها النظام السياسي المغربي.

–         وهي مسؤولية ناتجة عن دوره: في إنتاج الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي والاجتماعي؛ وفي المساس بسيادة القانون وباستقلال القضاء وعدم الامتثال لأحكامه وقمع الحريات، وعرقلة أنشطة الأحزاب والنقابات والجمعيات الجادة؛ وفي الاستمرار في التخطيط لانتخابات لا يمكن أن تمثل الإرادة الحقيقية للشعب، انتخابات تشريعية ومحلية ومهنية، لا يمكن إلا أن تنتج منتخبين، أغلبيتهم غير مؤهلة، كفاءة وممارسة، للدفاع عن المصالح الحقيقية والعميقة للشعب المغربي، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة الحاكمين أو على مستوى إدارة المرافق العمومية.. وتبقى مسؤولية الحكم في العزوف كبيرة، بالرغم من دعواته المتكررة والمسترسلة للتسجيل، عبر وسائل الإعلام العمومية، وهي دعوات تفتقد إلى الثقة والمصداقية، التي لا يمكن أن تكتسب بالكلام المنمق والشعارات الكاذبة والوعود البراقة التي يتكرر تردادها في العديد من الظروف والمناسبات بدون أن تجد لها تطبيقا في الواقع المعاش..والحقيقة، أن الدولة المغربية رغم تظاهرها، إعلاميا بدعوة المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، فإن إرادتها الحقيقية ترمي إلى استمرار حالة العزوف الكبير حتى تظل متحكمة في الخريطة الانتخابية على مستوى التوجيه والتوزيع والنتائج؛ فلو كانت رغبتها حقيقية في الرفع من حجم التسجيل في اللوائح الانتخابية لاعتمدت التسجيل التلقائي بها ارتكازا على بطاقة التعريف الوطنية كما طالبت بذلك فيدرالية اليسار الديمقراطي..

–         إنه أمام العزوف الكبير المخطط له من قبل النظام ومن أجل إفشال هذا المخطط، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تدعو من جديد مختلف فئات الشعب المغربي وعلى رأسهم فئات الشباب والطلبة والعمال والموظفين والمثقفين إلى الإسراع مع أقربائهم وجيرانهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة قبل انتهاء الأجل المحدد له.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*