يستند هذا التقرير حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014 في رصد تطور حالة حرية الصحافة بالمغرب على مختلف المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة والموزعة بحسب أربع محاور اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، في تقريرها حول “التوجهات العالمية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام” الصادر سنة 2014. وتتجلى هذه المحاور في الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.
وقد تمت صياغة هذا التقرير وفق أربع محاور كبرى، يتطرق المحور الأول لمؤشرات القياس للبيئة التشريعية والتنظيمية التي ترسم الإطار العملي لعمل وسائل الإعلام والصحافة وانعكاسها على الممارسة، وتتناول أساسا المقتضيات الدستورية والإطار القانوني الضامن لحرية الصحافة، ثم مدى المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بالإطار القانوني الذي يضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وكذلك حرية الولوج إلى الإعلام والإنترنيت، ثم المقتضيات القانونية التي تضمن حماية سرية مصادر الصحفي، إضافة إلى مدى الانفتاح على الإعلام الأجنبي.
أما المحور الثاني المتعلق بالتعددية، فيرصد أساسا مدى تنوع وسائل وقنوات تصريف المعلومات، وغياب احتكار هذه الوسائل من طرف فئات محدودة ومدى استقلاليتها، ذلك أن من شأن تعزيز التعددية في وسائل الإعلام، حسب مؤشرات التقييم الذي تتبناه اليونسكو، خلق التنافسية بين مختلف وسائل الإعلام والرقي بنسب المتابعة وبالمحتوى وبدرجة التأثير على المتلقي، وكذا تعزيز المحتوى التعددي والمتنوع، والتعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي داخل المجتمع، وضمان حضور كل الفئات الاجتماعية والمجالات في وسائل الإعلام.
بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالاستقلالية، فيرتبط بمدى ضمان استقلالية وسائل الإعلام والصحفيين عن الدولة وعن المصالح حتى يتسنى لهم لعب دورهم الرقابي. كما يتضمن هذا المحور مدى توفر شروط المهنية والنزاهة التحريرية وتوفر شروط ملائمة للعمل والحق في العمل النقابي في قطاع الإعلام ومدى ترافع الهيآت المهنية لفائدة حرية الصحافة، ومدى إرساء آليات الضبط والتقنين والتنظيم الذاتي للمهنة، بالإضافة إلى استقلالية الإعلام السمعي البصري العمومي.
بخصوص المحور الرابع والمرتبط بالحماية، فيتضمن مؤشرات لقياس مدى توفير الحماية للصحفيين ضمانا لحرية الصحافة مع الحرص على عدم إفلات مرتكبي الاعتداءات ضدهم من العقاب، وضمان السلامة الجسدية للصحفيين والحماية القضائية لهم، بالإضافة إلى رصد حالات محتملة للجوء صحفيين إلى المنفى لتجنب القمع أو مصادرة التجهيزات الخاصة بوسائل الإعلام.
وقد خصص محور إضافي يتضمن مؤشرات لقياس مدى حضور المرأة في وسائل الإعلام، وكذا التدابير التي تضمن حرية ولوجها إلى مراكز القرار في وسائل الإعلام، وكذا السياسات العمومية الخاصة بتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام.
فيما يتعلق بالإطار الدستوري المرتبط بحرية الصحافة بالمغرب، فقد قدم دستور 2011 إطارا متقدما في مجال النهوض بحرية الإعلام والصحافة من خلال المبادئ والالتزامات الواردة في ديباجته والمتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وفي عدد من فصوله. كما تعتبر الحكومة أن النهوض بحرية الصحافة يمثل أولوية في برنامج عملها، من خلال عدد من الالتزامات التي رسمتها في برنامجها الحكومي 2012-2016 وتتجلى أساسا في العمل على تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة، مع الاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية، و تطوير صحافة الوكالة، إضافة إلى العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع. كما التزمت الحكومة بالرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري، وعصرنة وتطوير قطاع الإشهار. كل ذلك في سياق اعتماد مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع المتدخلين في قطاع الإعلام، وكذلك في إطار توطيد الحوار الصريح والبناء على الصعيد الدولي، ولاسيما مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
إن واقع حريات الصحافة ببلادنا عرف تطورا خلال سنة 2014، استنادا أولا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس منظمة اليونسكو، كما يظهر التقدم جليا اعتمادا على التصنيفات الدولية المتضمنة في تقارير المنظمات المهتمة بالصحافة والإعلام على الصعيد العالمي، حيث شهدت سنة 2014 تعزيز المغرب لتموقعه على صعيد تصنيف الدول بخصوص حرية الصحافة. كما أن من مؤشرات التطور، حصول تقدم في تنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، وهو ما انعكس ايجابيا من خلال مقارنة رقمية بين مؤشرات 2014 مع حالة سنة 2013، مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية بغية تعزيز صورة المغرب ونموذجه الريادي على المستوى الإقليمي والدولي.
لقد تميزت مؤشرات حريات الإعلام ببلادنا خلال سنة 2014 بتتبع ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر، وتفعيل الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، كما يسجل تناقص عدد حالات التضييق على الصحفيين وعدم تسجيل أي مصادرة للصحف الوطنية. كما تميزت سنة 2014 بتفعيل عدد من مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي، وخاصة إرساء نظام طلبات العروض بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكامة.
كما شهدت سنة 2014 تفعيل عقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة، واعتماد برامج لتقوية القدرات المهنية للصحفيين، إضافة إلى تسجيل تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الإعلام الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع.
وتعد سنة 2015 سنة حاسمة لاستكمال الإصلاح في قطاع الاتصال، والتي نهجها المغرب على مستوى المشهد الإعلامي منذ إقرار دستور سنة 2011، ذلك أن السنة الحالية تعد سنة مفصلية في استكمال الورش القانوني والتشريعي، وكذلك سنة لتعميق تعزيز حريات الصحافة والإعلام وتعزيز حكامة قطاع الاتصال بغاية تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيا وإقليميا ودوليا.
ونتوقف عند أهم مؤشرات التقدم الحاصل في حرية الصحافة بالمغرب خلال سنة 2014 من خلال المحاور التالية:
محور الحرية
في إطار تعزيز المقتضيات القانونية لضمان حرية التعبير تم خلال سنة 2014 تتبع المسار التشريعي وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين من أجل إقرار مدونة للصحافة حديثة وعصرية. وقد تم تقديم مشروع متكامل بتاريخ 18 أكتوبر 2014 في بيت الصحافة بطنجة. ويتضمن مشروع المدونة مقتضيات تخص أساسا تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة حرية الصحافة، وتقوية دور القضاء في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وإرساء المجلس الوطني للصحافة كآلية للتنظيم الذاتي والديمقراطي للمهنة. كما تتجلى المستجدات التي جاء بها المشروع في إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، ووضع ضمانات قانونية مشددة لحماية الصحفيين من الاعتداءات، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود وحصر الاختصاص المكاني لدعاوى الصحافة. وقد تم عرض المشروع للنشر الإلكتروني حيث تم تلقي ملاحظات المهنيين والمهتمين من مجتمع مدني وباحثين وطلبة وأساتذة جامعيين تمت الاستجابة لأغلبها وتضمينها ضمن المشروع. وسيتم خلال سنة 2015 استكمال مسطرة المصادقة.
وفي سياق التفاعل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة تم السعي إلى تفعيل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والترويكا الأوربية برسم الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في 2012، والمساهمة في إعداد التقرير المرحلي بنفس الموضوع الذي قدم سنة 2014، وإعمال مقتضيات العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكافة أحكام الاتفاقيات الفئوية الأخرى ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال وحرية التعبير.
كما صادق مجلس الحكومة في 31 يوليوز 2014 على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يأتي في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أقر مشروع قانون الصحافة والنشر حق الصحفي في الحصول على المعلومات مع التأكيد على الجزاء في حالة رفض تسليم المعلومة للصحفي.
ومن أجل تيسير الولوج إلى المعلومة العمومية بلغ العدد الإجمالي للمواقع الالكترونية 498 موقعا لقطاعات حكومية، حيث تتوفر كل القطاعات الوزارية بدون استثناء على مواقع على الأنترنت، في حين تتوفر 63,08% من المؤسسات العمومية ككل و90,84% من المؤسسات العمومية الكبرى على مواقع إلكترونية. كما أن العدد الإجمالي للخدمات الإلكترونية المتوفرة على هذه المواقع يبلغ 932 خدمة، من ضمنها 388 خدمة على الخط، و509 استمارة أو نموذج للتحميل، و35 مركز اتصال.
وفي إطار تعزيز حرية الولوج إلى الانترنت تم إلى حدود شهر يناير 2015، إيداع 113 تصريح يهم مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية المُحدثة بمختلف جهات المملكة.
وفيما يتعلق بحماية سرية مصادر الصحفيين، تم التنصيص في مشروع مدونة الصحافة والنشر على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام لمقتضيات الدستور ولقانون الحصول على المعلومات. كما لم تسجل في سنة 2014 أية حالة لمطالبة الصحفي بالكشف عن مصادر خبره، كما تم استثناء المغرب من قائمة الحكومات التي طلبت من “تويتر” و”غوغل” و”فيسبوك” الحصول على معلومات تخص مستعملي هذه الشبكات.
وتعزيزا لسياسة الانفتاح على الإعلام الأجنبي وباعتبار المغرب بلدا منفتحا لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين والمراسلين الأجانب، تم سنة 2014 اعتماد 99 صحفيا، يتوزعون على 23 جنسية، يمثلون 57 مؤسسة إعلامية أجنبية. كما شهدت سنة 2014 تنامي عدد الصحف والدوريات الأجنبية الموزعة بالمغرب، حيث سجلت سنة 2014 توزيع حوالي 20 مليون نسخة لـ2172 عنوان صحفي أجنبي. من حيث حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، فقد تعلقت أساسا بنشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان، وذلك استنادا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة وكذا لالتزامات المغرب الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 65/224 الخاص بمناهضة ازدراء الأديان.
محور التعددية
يتميز المغرب بتنوع بنيات الملكية في قطاع الإعلام وعدم الاحتكار، حيث شهدت سنة 2014 تحول قناة ميدي 1 تي في لتصبح قناة خاصة بعد توقيعها لدفتر التحملات الخاصة بها مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ولأجل تعزيز نجاعة النموذج الاقتصادي في قطاع الإعلام، شهدت سنة 2014 الشروع في أجرأة عقد البرنامج الجديد المتعلق بدعم وتأهيل المقاولة الصحفية برسم 2013-2017، كما شهدت سنة 2014 ارتفاع عدد الجرائد الجهوية والمحلية ذات السحب الضعيف المستفيدة من الدعم، وقد بلغ عدد الصحف الجهوية المستفيدة 18 منبرا جهويا خلال سنة 2014، مقابل 15 منبرا جهويا استفاد خلال سنة 2013 و 11 منبرا خلال سنة 2012. ومن ضمن الصحف المستفيدة من الدعم نجد 6 جرائد أسبوعية، 7 جرائد شهرية و 5 جرائد نصف شهرية.
ويعرف المشهد الإعلامي المغربي تنوعا للوسائط، حيث يشمل شركات وطنية للاتصال السمعي البصري، قنوات إذاعية خاصة، وعناوين وطنية ورقية وإلكترونية. ذلك أن القطاع التلفزي العمومي يتكون من 10 قنوات تلفزية، 4 قنوات وطنية و5 قنوات موضوعاتية وقناة جهوية. كما يضم المشهد قناة ميدي 1 تيفي كقناة تلفزية خاصة. أما المشهد الإذاعي فيتكون من 4 إذاعات وطنية، وإذاعة موضوعاتية، بالإضافة إلى 11 إذاعة جهوية، إضافة إلى 19 إذاعة خاصة، أما الإعلام المكتوب فيتكون من 488 عنوان وطني من ضمنها 346 بالعربية و5 عناوين تهتم بالشؤون الأمازيغية و93 بالفرنسية و 32 عنوانا باللغتين العربية والفرنسية و12 عنوانا بلغات أخرى، كما يضم المشهد 171 جريدة جهوية منها 148 ناطقة باللغة العربية، و4 خاصة بالشؤون الأمازيغية، و4 ناطقة باللغة الفرنسية، و10 باللغتين العربية والفرنسية، وفي مجال الصحافة الإلكترونية هناك أزيد من 500 موقع إلكتروني إخباري. كما يتميز المشهد الإعلامي في المغرب بتنوع عرض وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقد عرفت نسبة مشاهدة قنوات الشركات الوطنية للإعلام السمعي البصري ارتفاعا في وقت الذروة حيث بلغت 51.4 % بحسب نتائج مؤسسة “ماروك متري” عن آخر أسبوع من شهر أكتوبر 2014، في حين بلغت 47 % عن نفس الفترة من سنة 2013. ويشاهد 11 مليون مغربي القناة الأولى في اليوم الواحد وما يقارب 5 مليون مغربي يشاهدها في وقت الذروة، فيما 3.6 مليون مغربي يشاهد الأخبار على القناة الأولى. أما بالنسبة للقناة الثانية فقد اكتسبت 5 نقاط إضافية فيما يهم نسب المشاهدة المحققة ما بين شتنبر 2013 وشتنبر 2014 حيث انتقلت من 25% إلى 30%.
كما شهدت سنة 2014 ارتفاع عدد المشتركين في حظيرة الإنترنت حيث بلغ 9,97 مليون مشترك مقابل 5,77 مليون مشترك سنة 2013، مسجلا بذلك نسبة نفاذ تبلغ 30% ونمو سنوي يقدر ب72,6%.
وخلال سنة 2014 تمت المصادقة على المخطط الوطني 2014-2015 للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية. كما عرفت سنة 2014 التحضير لإطلاق الحملة الإعلامية و التواصلية حول التلفزة الرقمية الأرضية.
وشهدت سنة 2014 تطورا فيما يخص التعددية في الإعلام السمعي البصري العمومي، حسب تقارير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري برسم الستة أشهر الأولى من سنة 2014، بخصوص مجموع البرامج، فقد بلغت نسبة مداخلات أحزاب الأغلبية 30,24% وأحزاب المعارضة 34,41%، مقابل 33,78% لأحزاب الأغلبية و31,84% لأحزاب المعارضة عن نفس الفترة برسم سنة 2013، وهو ما يعني إحراز تقدم لحضور أحزاب المعارضة على حساب أحزاب الأغلبية ما بين سنتي 2013 و2014، وهو ما يساهم في الحفاظ على التعددية والتنوع بجميع أشكاله.
ومن نتائج تفعيل دفاتر التحملات، توسيع العرض الإخباري بالقنوات الوطنية، حيث تم تخصيص 460 ساعة لبث 2568 مادة إخبارية جديدة بالقناة الثانية و95 بالمائة من المواد التي تم بتها لأول مرة من الشبكة المرجعية بالقناة الثانية من إنتاج وطني و89 بالمائة من هذا الإنتاج الوطني هي من إنتاج داخلي. كما يسجل امتداد فترة العرض الإخباري لأكثر من ساعتين في وقت الذروة، وارتفاع عدد البرامج الحوارية.
محور الاستقلالية
طبقا للالتزام باحترام استقلالية وسائل الإعلام، لم تسجل خلال سنة 2014 أية حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام. وبخصوص الإعلام العمومي، فقد نصت دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي على الاستقلالية التحريرية. كما أكد مشروع مدونة الصحافة والنشر على التزام الدولة باستقلالية الصحف، والتنصيص على أن الدعم العمومي لها مشروط باحترام هذه الاستقلالية. وقد سجلت سنة 2014 لجوء الحكومة إلى القضاء لإلغاء قرار بث طلبات الإحاطة دون تمكين الحكومة من حق الرد وهو ما استجاب له القضاء. كما تم اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية حول غياب الإنصاف في تقرير إخباري حول السياسة الحكومية في قطاع الكهرباء.
مسطرة إصدار الجرائد أو المطبوعات الدورية في المغرب قائمة على التصريح من دون أي تدخل للسلطة التنفيذية وليس الترخيص، كما لم تسجل خلال 2014 أي حالة للطعن في قرارات منح بطاقة الصحافة، مع الإشارة إلى أنه تم إقرار الحق لأول مرة لأصحاب طلبات الحصول على بطاقة الصحافة التي جرى رفضها، أن يتقدموا بالطعن في قرارات الرفض، وذلك في الفترة ما بين فاتح يناير 2014 و 31 منه، مع الإشارة إلى أنه لم يتم تلقي أي طعن في هذا الإطار.
وشهدت سنة 2014 تعزيز شفافية توزيع الإعلانات الإدارية، كما لم تسجل خلال ذات السنة أي حالة موثقة لاستعمال المقاطعة الإشهارية كأداة للضغط على الصحف الخاصة. كما تم تشجيع الناشرين والمعلنين على إعادة هيكلة مكتب التحقق من روجان الصحف (OJD) وتعزيز استقلاليته وضمان انتظام إصدار معطياته حول انتشار الصحافة المكتوبة.
وعرفت 2014 مواصلة العمل بنظام طلبات العروض. فقد أعلنت الشركة عن طلب العروض المتعلق بمشاريع البرامج الخاصة بالشبكة البرامجية لشهر رمضان 2014 بكل من القناة الأولى وقناة تمازيغت وكذلك قناة العيون الجهوية، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 164 برنامجا استوفى من بينها 43 مشروعا شروط المرحلة الإدارية وتمكن 25 مشروعا فقط من اجتياز المرحلة التقنية والفنية بعد الدراسة المالية والمداولات النهائية للجنة حيث تم انتقاء 30 مشروع برنامج. نفس الشيء بالنسبة للقناة الثانية التي أسفر طلب العروض المتعلق بمشاريع البرامج الخاصة بشبكتها البرامجية لشهر رمضان 2014 بعد تطبيق مسطرة الانتقاء التي ينص عليها دفتر تحملاتها عن انتقاء 35 مشروعا من أصل 90 تقدمت بها 42 شركة إنتاج.
وفي سياق تعزيز أخلاقيات المهنة، شهدت سنة 2014 تفعيل دور لجنتي الأخلاقيات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، حيث تلقت اللجنتين خلال سنة 2014 عددا من الشكايات والمراسلات بخصوص عدد من البرامج والمواد السمعية البصرية التي تبثها القناتين.
كما لم تسجل في سنة 2014 أي حالة انتهاك لحق تأسيس الجمعيات ولحق الإضراب بالنسبة للصحفيين، بل تعمل السلطات على توفير الدعم للصحفيين في مجال تأسيس جمعيات مهنية، بحيث تأسست على المستوى الوطني والجهوي مجموعة من الجمعيات المهنية العاملة في مجال الإعلام والتواصل وكذا الصحافة الإلكترونية خلال سنة 2014.
وفي إطار تفعيل المقاربة التشاركية فيما يتعلق بإعداد مشروع مدونة الصحافة والنشر، قدمت عدد من الهيآت المهنية ملاحظاتها واقتراحاتها. ويتعلق الأمر بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف (ثلاث مذكرات)، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية (أربع مذكرات)، والفيدرالية المغربية للإعلام (مذكرة واحدة)، وجمعية عدالة (مذكرتين)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (مذكرة واحدة)، بالإضافة إلى مذكرات المؤسسات الوطنية (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، والمنظمات الدولية (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة مراسلون بلا حدود). كما استمر الحوار خلال سنة 2014 مع الهيئات المهنية لقطاع الإشهار بهدف تنظيمه وتطويره وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وإرساء آليات للضبط الذاتي لمهنة الإشهار.
محور الحماية
شهدت سنة 2014 تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم. فبحسب المعطيات الواردة في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة 2014، بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا، وهو نفس العدد المسجل سنة 2013 مقابل 20 صحفيا في 2012، علما بأن المغرب يشهد تنظيم حوالي 20.000 وقفة احتجاجية كل سنة. وفي هذا الصدد، تم تكليف المفتش العام بوزارة الاتصال كمخاطب رئيسي للصحفيين، قصد تلقي وتتبع مآل الشكايات المرتبطة بالاعتداءات عليهم أثناء أداء عملهم. وقد تم في نفس السنة تلقي ومعالجة أول شكاية في الموضوع. ويأتي هذا الإجراء، بعد الإعلان عن الآلية المشتركة التي تم إرسائها سابقا بين وزارة الاتصال ووزارة العدل والحريات لتتبع أي اعتداء قد يقع الصحفيون ضحيته، وذلك بهدف النهوض بحرية الصحافة وتعزيز الحماية لفائدة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم.
وبخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين والتي تعتمدها المنظمات الدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل بالمغرب خلال سنة 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين. كما لم يتم خلال نفس السنة تسجيل أية حالة للجوء أي صحفي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني.
كما تميزت سنة 2014 بعدم تسجيل أي عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، أو أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية وطنية، أو تدخل قد يفضي إلى الحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزية. علاوة على ذلك لم يتعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات. مع الإشارة إلى أن حالة الموقع الاكتروني الإخباري “لكم” جاءت على خلفية طلب تقدم به مدير الموقع. مع التذكير إلى أنه يتواجد حوالي 500 موقع إلكتروني إخباري في كل جهات المغرب. خلال سنة 2014 أيضا لم يتم تسجيل أي حالة سحب اعتماد لأي صحفي معتمد.
وبخصوص الحماية القضائية للصحافيين، لم يتم تسجيل أية متابعة خلال سنة 2014 تم تحريكها تلقائيا من طرف النيابة العامة. كما بلغ عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة وقضيتين اثنين حكم فيهما بعدم الاختصاص وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية. ولم يصدر خلال سنة 2014 أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.
محور المرأة في الإعلام
سجلت سنة 2014 تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، من أجل النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين. وقد تضمن التعديل منع التحريض المباشر أو غير المباشر ضد المرأة أو الحط من كرامتها. في ذات الإطار، اعتمدت القناة الثانية ميثاقا لتحسين صورة المرأة في برامجها ودعم مكانتها في المجتمع. وتلتزم القناة وفق هذا الميثاق بتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة من خلال وضع خط تحريري ملتزم يأخذ بعين الاعتبار معايير النوع في اختيار البرامج مع تسليط الضوء على التجارب النسائية الناجحة وإشراك الهيئات الخارجية المتدخلة في الإنتاج التلفزي لإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها والنهوض بدورها.
كما شهدت سنة 2014 إنجاز الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمشروع تجريبي حول المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام السمعية البصرية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى الدعوة لبلورة إستراتيجية تجعل حرية التعبير وحرية الخط التحريري تسير في اتجاه يتلاءم مع حق النساء في عدم التمييز وخصوصا في وسائل الإعلام.
كما عرفت مساهمة المرأة في قطاع الصحافة المكتوبة تطورا نوعيا في العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة، حيث تتحمل مجموعة من النساء مسؤولية إدارة نشر ورئاسة تحرير عدد من الجرائد والمجلات، ويصل عدد المسؤولات عن النشر 53 من أصل 488 ناشر برسم سنة 2014 مقابل 36 مسؤولة برسم سنة 2012. وبالنسبة للصحافة الأجنبية التي تطبع وتوزع بالمغرب برسم هذه السنة، فإن عدد الجرائد والمجلات التي تديرها نساء يبلغ 21 مطبوعا من أصل 90 عنوانا. كما شهد عدد الصحفيات الحاصلات على بطاقة الصحافة المهنية تطورا، حيث بلغ عددهن برسم سنة 2014، 630 صحفية مقابل 609 صحفية سنة 2012.