في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة برئاسة السادة القضاة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 20 إلى26فبراير2015، لدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، والقيام بالتشطيبات القانونية، والبت في التعرضات التي تقدم بها الناخبون الذين سبق إخبارهم أنه سيتم شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية بمبادرة من اللجان السالفة الذكر أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي لاحظتها في اللوائح الانتخابية.
وقد قامت اللجان المذكورة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية تم إيداعها، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، رفقة اللائحة الانتخابية المحصورة بتاريخ 31 مارس 2014، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بالموقع الإلكتروني المخصص لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم خلال أجل واحد وعشرين (21)يوما يبتدئ من يومه الجمعة27 فبراير 2015ويستمر إلى غاية يوم 19 مارس 2015.
وطيلة الأجل المذكور، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول التعديلي السالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا التعرف على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في التصويت بمناسبة العمليات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، أي ما بين 27 فبراير 2015 و19 مارس 2015.
وفي الختام، يذكر وزير الداخلية أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 20 مارس 2015.