تدخل الامن الجزائري لمنع المحتجين بسبب الغاز الصخري
إندلعت اليوم السبت مناوشات بين الشرطة ومحتجين رافضين مشروع استغلال الغاز الصخري بوسط مدينة عين صالح بعد أن منعهم الدرك الوطني من الدخول “عنوة” إلى مقر احدى الشركات الأجنبية الناشطة بالمنطقة كما علم من مصادر محلية.
و تبعد هذه الشركة الأجنبية 10 كلم على مدينة عين صالح حيث حاول محتجون دخولها “عنوة” وتوقيف الشاحنات بحجة “حملها لمواد تستعمل في الحفر” وفق ذات المصادر.
وقد واجهت قوات الدرك الوطني الوضع حيث منعت المحتجين من الدخول إلى مقر الشركة.
وبعد هذا الحادث عادت مجموعة المحتجين إلى مدينة عين صالح وقامت بإضرام النيران بعجلات مطاطية حول مقر كتيبة الدرك الوطني بوسط المدينة حيث لازالت المناوشات مستمرة وفق ذات المصادر المحلية.
وكانت مدينتا عين صالح وتمنراست خلال الايام الاخيرة مسرحا للعديد من وقفات ومسيرات احتجاجية سلمية شارك فيها عشرات المواطنين تعبيرا عن رفضهم لمشروع الغاز الصخري. وطالبوا بوقف المشروع لما له حسبهم من اثار” وخيمة” على صحة الانسان والطبيعة.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد اكد اهمية الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أن “النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها”.
كما جدد الوزير الأول عبد المالك سلال بأرزيو (وهران) التأكيد على انه ليس هناك استغلال الغاز الصخري بل الأمر منحصر في القيام بدراسات.
وقال السيد سلال في تجمع شعبي نشطه بقاعة 24 فبراير بمناسبة الذكرى المزدوجة بان “قضية الغاز الصخري قد حظيت بنقاش واسع على مستوى الحكومة والبرلمان وقد وضعنا شروطا صعبة جدا لاستغلال هذه الطاقة” مشددا بأنه “ليس هناك استغلال و إنما هناك دراسات وبحوث يجري إعدادها”