دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى السماح بمشاركة الجيش في التصويت في الانتخابات الجماعية، مقترحا تعديل القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة، من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، بالنسبة للانتخابات الجماعية.
واكد المجلس ان من شأن ذلك ان يساهم في انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنين، طالب بتوسيع الهيئة الناخبة لتشمل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب، وأعوان القوة العمومية.
ودعا أيضا إلى أن تشمل الهيئة الناخبة سائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم”.