كشف عبد العزيز أفتاتي، رئيس قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أن القسم راسل فعلا الأمين العام للحزب، لـ”تلقي إيفادات بخصوص ما تناقلته أوساط من الرأي العام حول إحدى المطابع”، مضيفا أن الأمر “جد عاد” ويدخل ضمن الأدوار الأساسية للقسم في إطار الشفافية والنزاهة، “تجسيدا لتفعيل القانون في أبهى صوره”.
وقال أفتاتي، في تصريح لـ Pjd.ma، إن حزب العدالة والتنمية، وانطلاقا من مبادئه وقوانينه الداخلية، “لا ينتظر المفتشيات والمحاكم المالية للوقوف على الاختلالات والتجاوزات، بل إنه يسارع دائما إلى تفعيل آلياته الرقابية مقدما الدروس والعبر”، مضيفا أن الذين يخلقون ضجة من هذا الموضوع “إنما فاجأهم حجم القرار وطبيعته، بعدما ألفوا الدفاع على الضلالات والأفعال المشبوهة للعديد من قياداتهم ومسؤوليهم، ولا أدل على ذلك ملف كازينو السعدي بمراكش”.
وأوضح أفتاتي أن حزب العدالة والتنمية حريص على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، عكس باقي الأحزاب السياسية المغربية، مستثنيا الاشتراكي الموحد، لكون أغلب قيادييها “عصابات وزعامات مافيوزية” يعملون على التغطية عن بعضهم، مضيفا أن بعض الأحزاب “لديها بارونات من مستوى كبير جدا يعرفهم الجميع، منهم من مر بتدبير الشأن العمومي ومنهم من يسير الشأن المحلي”.
عن موقع
pjd