أفادت ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات بأن توقيف المسمى هشام منصوري، تم في احترام تام للمقتضيات القانونية، وذلك تعقيبا على ما نشره موقع إخباري إلكتروني من تصريحات منسوبة لأحد الأشخاص يدعي فيها توقيف مصالح الأمن بالرباط للمسمى منصوري خارج إطار القانون.
وأكدت الولاية في بلاغ لها، ، أنه تعقيبا على ما نشره موقع إخباري إلكتروني من تصريحات منسوبة لأحد الأشخاص يدعي فيها توقيف مصالح الأمن بالرباط للمسمى هشام منصوري خارج إطار القانون، ودون أن يكون متورطا في أية جريمة، مع حرمانه من الضمانات التي يكفلها القانون للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، “تفنيدها هذه المزاعم والادعاءات المجانبة للحقيقة والواقع”.
وأشارت إلى أن واقعة توقيف هشام منصوري وشريكته في فعل الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة “تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا”، نافية “المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص اقتحام المنزل بالقوة وتعريض المشتبه فيه للعنف”.
وذكرت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ، تمكنت، تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية، من “توقيف المسمى هشام منصوري متلبسا بإعداد منزل للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بأحد الاحياء بمدينة الرباط، وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري على الساعة 10 صباحا” مؤكدة أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر.