نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع “الإجهاض قضية مجتمع”، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني ورجال قانون وجمعيات نسائية وأخرى تعنى بالطفولة وحقوق الأسرة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد ادريس لشكر أن هذا اللقاء الدراسي ينعقد في سياق خاص يتميز بالنقاش المجتمعي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة حول قضية الإجهاض في أبعادها الاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية، وكذا بعد المبادرة الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية مفتوحة على كل الفاعلين المعنيين بالإجهاض وتبني منهج التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
واعتبر السيد لشكر أن المدخل التشاركي أساسي في بلورة سياسة عمومية صحية تضمن حق المواطن في المعالجة والتطبيب وفق شروط صحية سليمة، وخاصة ما يرتبط بصحة النساء، مضيفا أن المنهجية التشاركية بوصفها فعلا ديمقراطيا ستمكن البلاد من تقوية التنسيق والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني من جهة، وإغناء رصيد المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وأمام غياب مرصد خاص يتتبع مؤشرات الإجهاض السري ويصدر معطيات دقيقة عن ذلك، يضيف لشكر، تبرز الإحصائيات المتوفرة أن المغرب يعرف يوميا أكثر من 800 حالة إجهاض تتم بطريقة سرية نظرا للعقوبات القانونية الشديدة المنصوص عليها في القانون الجنائي وتتم وفق شروط غير سليمة وغير صحية لأنها تهدد حياة الأم والجنين وتؤدي إلى إعاقات مستديمة، مبرزا أن الأمر يتطلب من الجميع تعبئة قوية لوقف التداعيات السليبة للحمل غير المخطط له وبالأخص الحد من الانعكاسات الوخيمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والثقافي.
وفي مقاربته لواقع الإجهاض حاليا في المغرب، أكد السيد لشكر أن المعدلات “المرتفعة لعمليات الإجهاض السري تدل على أن الحظر لا يمثل الحل الأنجع، وإنما يمثل عاملا سلبيا يسهم بشكل خطير في تفاقم المشاكل الصحية في ظل وجود عراقيل أمام اللجوء القانوني إلى الأطباء وتلقي الخدمات الطبية وفق شروط طبية سليمة”، داعيا إلى “عدم الانصياع وراء الخطاب المحافظ الجاف القائم على الاجترار السطحي للمرجعية الإسلامية في اختلاف تام مع الاجتهادات الرائدة لفقهائنا وعلمائنا المتنورين في ميادين ومجالات مختلفة”.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة مراجعة مقتضيات القانون الجنائي وتبني موقف قائم على تفاعل المبادئ الكبرى المتمثلة في حق الاختيار انسجاما مع التوجهات الكبرى لحقوق الإنسان، وضمان تماسك المجتمع بترسيخ قيم الهوية والحداثة، فضلا عن توفير شروط الصحة الجسدية والنفسية والعقلية ومراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية.