الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراسل مزوار و سفارة المغرب في باريس من اجل إطلاق هشام منصوري

رغم ان القضاء قال كلمته بعدما تم ضبط المصور الصحافي هشام منصوري يمارس الفساد والخيانة الزوجية في الرباط، إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تريد ان تلعب على القضية التي قال القضاء كلمته فيها باعتبار المنصوري توبع في قضية فساد.

في حين ترى الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتي حولت حقوق الإنسان الى حزب سياسي تابع للنهج الديمقراطي، ان تجعل منها قضية سياسية وحقوقية، في حين ان العشرات يعتقلون يوميا في قضايا فساد وخيانة زوجة.

فالمحضر الذي توبع به المنصوري يقول انه ضبط مع سيدة متزوجة وزوجها عسكري، وتوفرت الأدلة بعد تعدد شكاية السكان، وتم اقتحام الشقة بحي اكدال بالرباط، واعتقل المنصوري، لكن الجمعة المغربية تعتبر ان لها موقف اخر، وهي تطالب بالافراج عنه، فكيف لجمعية حقوقية تطالب بالافراج عن شخص مارس الفساد ومع سيدة متزوجة،؟

انه الضحك على الدقون، فالقضاء والقانون يسري على الجميع، وليس لصحافي او الحقوقي والسياسي حصانة لكي لا يقول فيه القانون كلمته ان وجهت لهم تهم ما.

فلماذا تراسل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فرنسا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والسفير المغربي بفرنسا؟ اليس هذا اسقواء من الجمعية الحقوقية التي كان الاجدر عليها الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاستقواء بالاجنبي واستغلال والمتاجرة بقضايا الوطن,