فندت ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، التصريحات التي نسبتها، مؤخرا، وكالة الأنباء الفرنسية للمسمى هشام منصوري المحكوم عليه من أجل قضية أخلاقية، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة.
وذكرت الولاية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، حول حقيقة وملابسات توقيف المعني بالأمر في قضية أخلاقية، أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت، بتاريخ 8 أبريل الجاري، قصاصة تحت عنوان “ناشط حقوقي يضرب عن الطعام بعد إدانته بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية”، أشارت فيها إلى أن المسمى هشام منصوري أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يعتبره “فبركة المحاكمة والإهانة التي تعرض لها”.
وأوضح البلاغ أن هذه القصاصة تضمنت مجموعة من الادعاءات المنسوبة لمصالح الأمن التي يزعم فيها المعني بالأمر، المدان من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، أنه تعرض “لاقتحام منزله بالقوة من طرف عناصر الشرطة، وأنهم عرضوه للعنف ونزعوا ملابسه وقاموا بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة بغرض تشويهه والنيل من سمعته وكرامته”.
وأضاف أنه إمعانا في هذه المغالطات، أوضحت قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن هشام منصوري، أن “السلطات قامت بتفتيش منزله وبعثرة أغراضه وتكسير باب المنزل والشقة بدون تقديم أية وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام عوازل طبية ومناديل كوسائل للإثبات في محاضر الشرطة”، و” أنه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل مع أحد المحامين أو أحد أفراد عائلته، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه”.
كما ادعى هشام منصوري، حسب القصاصة الإخبارية، أنه تعرض للإهانة بنزع ملابسه وتصويره عاريا وإخضاعه لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة ومتابعته بتهم واهية ومفبركة.
وأكدت الولاية، أنه تنويرا للرأي العام، وتفنيدا لما جاء في قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية من ادعاءات كاذبة منسوبة للمسمى هشام منصوري، أن توقيف هذا الأخير “جاء تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالتحري حول استغلال شقة في الدعارة مع تقديم كل من ثبت تورطه في تلك الأفعال الإجرامية”، موضحة أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قد مكنت من توقيف المعني بالأمر، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 على الساعة 10 صباحا، متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية مع سيدة متزوجة بالشقة التي يكتريها بحي أكدال بالرباط”.
وأضافت أن المعاينات المنجزة بمكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أسفرت عن حجز مجموعة من الأدلة والقرائن المادية التي تم إخضاعها للخبرات الجينية والتقنية اللازمة، قبل إحالة نتائجها على النيابة العامة المشرفة على البحث؛ مشيرة إلى أنه، واحتراما للمقتضيات المنصوص عليها قانونا، فقد تم إخبار عائلة المشتبه فيه هشام منصوري بواقعة توقيفه متلبسا بالمشاركة في الخيانة الزوجية، في شخص شقيقه، كما استفاد من زيارة هذا الأخير بمقر الشرطة القضائية، وذلك خلافا لما نسب إليه من تصريحات كاذبة في قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية.
كما أكدت أنه تم استدعاء زوج السيدة الموقوفة في إطار نفس القضية، الذي كان يوجد خارج مدينة الرباط حيث مقر عمله الاعتيادي، وذلك لضمان ممارسة حقه في تقديم شكاية بالخيانة الزوجية، وقد أصر على متابعة زوجته في جميع أطوار المحاكمة؛ مبرزة أنه تم عرض المعني بالأمر على خبرة طبية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تكفلت بإجرائها مصلحة الطب الشرعي بقسم الصحة العامة بالرباط، والتي أكدت أن هذا الأخير “لا يعاني من أي عجز وظيفي أو اضطراب حركي، مع وجود خدوش جلدية تعود لبضعة أيام، وأنه يصرح بأنه يشكو من خفقان وإرهاق”.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات البحث، تم تقديم هشام منصوري والسيدة المتزوجة التي ضبطت بمنزله أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بجميع التقارير والخبرات المنجزة.
وخلص إلى أن ولاية أمن الرباط إذ تستعرض، أمام الرأي العام، هذه الحقائق والملابسات المدعومة بالقرائن والمعطيات المادية، فإنها تفند مرة أخرى جميع التصريحات المنسوبة لهشام منصوري المحكوم عليه من طرف القضاء من أجل قضية أخلاقية، تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وتعتبرها مجرد مزاعم واهية وافتراءات لا أساس لها من الصحة إطلاقا، وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة.