عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، اجتماعا له يوم 18 أبريل 2015، خصص لتدارس النظام الأساسي موظفي غرف الصناعة التقليدية وتتبع مسار إحداث غرف جهوية للصناعة التقليدية، ومشكل الحركة الانتقالية للموظفين. وفي ختام أشغاله سجل المكتب الوطني ما يلي:
- رفضه لمسودة القانون الأساسي “لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية” للتناقضات التي تعرفها هندسته القانونية شكلا، ولإجحافه في حق موظفي غرف الصناعة التقليدية في العديد من بنوده مضمونا.
- مطالبته بضمانات قانونية لحماية الموظفين من انعكاسات التقطيع الجهوي الجديد لغرف الصناعة التقليدية وآثاره الاجتماعية على موظفي هذه الإدارات، ومنع التنقيل الإجباري للموظفين.
- تنديده بتجاهل الوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي للمطالب العادلة للموظفين من تمكينهم من حقهم القانوني الحركية الانتقالية.
إن النقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، تحذر من تبعات هاته القوانين التي تصاغ بعيدا عن المقاربة التشاركية بين الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، مما قد يتسبب في تعطيل السير العادي للعمل داخل القطاع، وتدعو إلى تكريس مبدأ الشراكة الإستراتيجية بين الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، بدل اعتماد منطق المقاربات الفوقية التي أثبتت فشلها.
كما تدعو عموم الموظفات والموظفين بغرف الصناعة التقليدية إلى المزيد من وحدة الصف لحماية مكتسباتهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم العادلة.
عن النقابة