رسالة تذكير مرة أخرى إلى السيد عزيز الرباح بخصوص كارثة شاطئ المهدية

أرسل لك رسالة تذكير ليس بصفتكم رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة و لكن بصفتكم الوزيرية، و ذلك لتذكيركم بوعد قطعته على نفسك بتوقيف عمليات جرف الرمال التجارية. و ستجدون فيما يلي مايستدعي ذلك.

تتذكرون تدخلاتنا المشتركة و بمساعدة الاخ رشيد بلمقيصية خلال الورشات الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة بمدينة القنيطرة سنة 2010 و قد طالبنا من خلالها بتوقيف عمليات الجرف التجارية لرمال المهدية بل لقد استطعنا أن نوقف عملية تفويت رخصة أخرى لأحد الوزراء السابقين,
لكن سي الرباح و بصفتك ابن القنيطرة و النواحي و منذ استوزاركم لم تحددوا إلى الآن موقفكم رغم الآثار الكارثية لشركة الجرف على الشاطئ و البيئة البحرية و هنا نذكركم ببعض المقتضيات القانونية و النتائج العلمية الرسمية.

أولا : منذ خوصصة شركة درابور ، لم تقم هذه الشركة بأية دراسة تأثير على البئة حسب المقتضيات القانونية,

ثانيا : شركة درابور كانت موضوع إحدى فقرات تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بسبب عدم تأدية الضرائب للدولة و يطرح السؤال هل أدت ما بدمتها لدى الدولة و لدى جماعة المهدية ( ضريبة المقالع).

ثالثا: تزعم الشركة أنها تغسل الرمال و بأن رمالها صالحة للبناء علما أن الشركة لا تتوفر علي أية محطة لغسل الرمال و علما أن رمال الجرف لا يمكن استعمالها إلى بغسلها و خلطها برمال التفتيت,
رابعا : و بشهادة مصالح وزارتكم، فقد أثر جرف الرمال بشكل مباشر على تراجع مهول لعرض شاطئ المهدية . و هنا نذكركم ببعض تفاصيل هذه الدراسة.

الدراسة أنجزت من طرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابع لوزارتكم في مارس 2011 تحت رقم 1712781 و بمساعدة LPEE و مكتب الدراسات الدولي المتخصصSOGREAH ,و قد أكدت هذه الدراسة النتائج التالية:

المعدل السنوي لتراجع الشاطئ في ظرف 10 سنوات هو 4 متر في الكورنيش و 1 متر في الشاطئ الجنوبي و هذا معدل لسنة عادية أما الحالات الخاصة فهي خطيرة جدا، فقد أكدت الدراسة المذكورة أن شاطئ المهدية فقد سنة 2010 لوحدها حوالي 20 متر و هذه السنة و من خلال المراقبة الاولية فقد فقد ما يزيد على 30 متر بسسب العاصفة الاخيرة.

أكدت الدراسة مسؤولية عملية جرف الرمال على الشاطئ.

أوصت الدراسة بمجموعة من الإجراءات للقيام بها في ظرف ست سنوات للحفاظ على الشاطئ. وضع حواجز ميكانيكية في الكثبان الرملية و تسوية الشاطئ و تغديته بالرمال الجروفة ( و ليس بيعها).
و أخبرك بأن دراسة سابقة بين 1987 و 1992 قام بها المركز الملكي للاستشعار عن بعد الحكومي (CRTS) قد أكدت استقرار الشاطئ.

السيد الوزير ، إن اقتصاد المهدية يعتمد كليا على السياحة و خاصة مع المشروع السياحي الكبير و الصيد البحري و نشاط جرف الرمال يؤثر عليهم سلبيا بشكل مباشر و لا يمكن تصور المهدية خلال سنتين من غير شاطئ و لا صيد بحري,

و من هنا السيد الرباح و بصفكم الحكومية فإنكم تتحملون المسؤولية التاريخية عن مستقبل المهدية و معها القنيطرة و النواحي و يجب عليكم الاختيار : إما مستقبل المدينة و إقتصادها أو جرف الرمال و تدميره لبيئة المطقة و اقتصادها؟ و لا تنسوا أن المشروع السياحي للمهدية الذي دشنه جلالة الملك يعتمد على الشاطئ.
و تقبلوا فائق التحيات

الهزيتي محمد أنوار فاعل جمعوي و سياسي

متخصص في التنمية المستدامة