نوه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجددا اليوم الثلاثاء بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي قراره رقم 2218 الذي صادق عليه الأعضاء الÜ15 بالإجماع، “يقر ويشيد مجلس الأمن بالتدابير والمبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل دعم اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون”.
ومما جاء في هذا القرار الذي يمدد إلى غاية 30 أبريل 2016 مهمة بعثة المينورسو، أن أعضاء المجلس الÜ15 ينوهون بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا بالزيارة المعلن عنها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن التأكيد، في هذا القرار، على طلبه “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى “بذل مزيد من الجهود” في هذا الصدد.
وهو الطلب الذي تضمنته أيضا، ولأول مرة، “توصيات” التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن مكتب مكافحة الغش، التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أدان في تقريره الرسمي، الاختلاس المنظم بالجزائر، منذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بمخيمات تندوف.
وأوضح مكتب مكافحة الغش، في تقريره، أنه “من بين الأسباب التي جعلت هذه الاختلاسات ممكنة هي المبالغة في أعداد اللاجئين وبالتالي في المساعدات المقدمة”، مشيرا إلى أنه “لا الجزائر ولا جبهة (البوليساريو) وافقا على إجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات “.