خلدت الكونفدرالية العامة للشغل أول فاتح ماي لها بعد تأسيسها بتاريخ 22 نونبر 2014 هذا التأسيس الذي يعد استمرارا لتجربة مجموعة من المناضلين الشرفاء وللفعل النقابي المكافح والمخلص لقضايا الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي ، وضع من مهامه إرجاع النبل للعمل النقابي بعدما ابتعد عن هموم المجتمع وتحول إلى مطية للمساومة والاغتناء.
ومما جاء في كلمة الكاتب العام للنقابة كميرة:
بالفعل إنها لحظة تأسيس،إنها لحظة وعي جماعي وقراءة متأنية للفعل النقابي تتفاعل مع محيطها من أجل رؤية نقابية ترتبط بكل المخاض والحركية التي يعرفها مجتمعنا.
اليوم أخواتي العاملات والموظفات إخواني العمال والموظفون نحن واعون بدقة المرحلة، واعون بكل الظروف التي تمر بها الطبقة العاملة محليا جهويا وعالميا والتي تتسم في مجملها بالإجهاز على كل مكتسباتها التي راكمتها عبر السنين وقدمت من أجل تحقيقها تضحيات جسام .إن الظروف التي نمر منها تستدعي أكثر من وقفة وتأمل ،تتطلب منا جميعا إعادة قراءة التاريخ،واستشراف المستقبل.
فعلى المستوى العالمي استمرار هيمنة الرأسمال ،إننا نعيش اليوم مرحلة انتقال تأثير الرأسمال الصناعي إلى الرأسمال المالي الذي أصبح يشكل قوة ضغط في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية ويؤثر على مسار مجموعة من الدول، ضاربا بعرض الحائط كل القيم التي بني عليها النظام الليبرالي .
إن ما يحدث اليوم في الغرب ،يجعلنا في وضعية قلق دائم لأنه يدخل البشرية في منعرجات خطيرة،ويهدد مستقبلها ،ووجودها ،ويدمر كل الحضارات البشرية، ويهدد الأرض في استمرارها والإنسان في وجوده .
إن الامبريالية اليوم ،وصلت إلى درجة التوحش في الاستغلال ،لا هم لها سوى الربح والربح السريع ،مما ينذر بإغلاق مجموعة من المصانع والمعامل ،وتسريح العديد من العمال وضرب القدرة الشرائية ناهيك عن التراجع الخطير في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ومشاكل التقاعد.
إن ما يحدث في الغرب بطبيعة الحال له تأثير في منطقتنا ،فتكالب الامبرياليةوكل الأنظمة الرجعية على المنطقة خلق نعرات عرقية ودينة جعلت المنطقة تعرف حروبا تدمر البنيات التحتية وتدمر كل ما بنته هذه الشعوب خلال عقود من الزمن وخصوصا بعد الربيع الديمقراطي .
إننا نعيش مرحلة إعادة تشكيل دول المنطقة جغرافيا بعد تفكيكها وإعادة تركيبها وفق منظور أمبريالي،يضمن استمرار الهيمنة ،ويضرب هوية شعوبها وحضاراتهم ،وثقافتهم ،وبالتالي حرمانهم من ثرواتهم لفائدة الشركات العابرة للقارات.
أخواتي العاملات والموظفات إخواني العمال والموظفون ،
اليوم،وبعد مرور أزيد من أربع سنوات على الربيع الديمقراطي ،نلمس أن هناك تراجع خطير على كل المستويات السياسية ، الاقتصاديةوالاجتماعية،حيث أصبحت الأنظمة الديكتاتورية ينظر لها ،كمرحلة شكلت استقراراوأمانا للمواطنين .هذه الصورة اليوم ساهمت ،في صنعها القوى الرجعية بإيعاز من الغرب الذي يمول الحركات الإسلامية ويحاربها في نفس الوقت لقتل كل آمال الشعوب في التغيير، لكن إيماننا القوي بقدرة الشعوب في صنع المعجزات ،وتحويل لحظات الجزر إلى مد،تجعلنا دائما ،نؤمن بمشروع التغيير الديمقراطي مما يدفعنا للعمل اليومي ،من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية حداثية ،قادرة على بناء المستقبل ،ومواجهة كل المخططات الهادفة إلى إرجاعنا إلى الوراء .
على المستوى الوطني:استمرار هيمنة النظام ،وتحكمه في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي في غياب مواجهة حقيقية من طرف القوى الديمقراطية التي تعيش الضعف والشتات سواء النقابية منها أو السياسية .
يحصل هذا في ظل حكومة تصريف أعمال ضعيفة وعاجزة عن تدبير الشأن العام ،حكومة لا هم لها سوى الارتكان إلى تعليمات صندوق النقد الدولي ،والتي تهدف في العمق إلى ضرب القدرة الشرائية لعموم الجماهير ،بالزيادة المهولة في الأسعار ،وتجميد الأجور وحذف صندوق المقاصة و التقاعد وكل القرارات المجحفة.
ففي الوقت الذي كان الشعب المغربي ينتظر تحسين اوضاعه المعيشية وينتظر محاربة الفساد والاستبدادفإن واقع الحال يثبت إدامة الاستبداد وتعميق الفساد ،دون المساس بالقلة التي استحوذت بكل الأشكال المشروعة وغير المشروعة على خيرات البلاد .
فالدولة لازالت تتهرب من تحمل مسؤوليتها في المجالات الحيوية والاجتماعية،حيث نجد أن :
ـ التعليم : يزداد تأزما ،باستهداف المدرسة العمومية ،تعليم اصبح حقل تجارب لكل المشاريع والبرامج المستوردة، دون الأخذ بعين الاعتبار ،احتياجات المجتمع ،هويته ،خصوصيته ،وثقافته.
ـ الصحة :وضعيتها في تدهور مستمر ،ناهيك عن غياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لعموم المواطنين مع فتح هذا القطاع على الرأسمال ،الذي حوله إلى مجال للمضاربة لاهم لهم إلا الربح على حساب صحة المواطنين .
ـ السكن :مجال تتحكم فيه لوبيات تستفيد من تسهيلات الدولة، حيث الاراضي بأثمنة رمزية وإعفاءات ضريبية سخية .
ـ التشغيل :تزايد نسبة البطالة والعطالة وخصوصا في صفوف المتعلمين وحاملي الشهادات .
إننا اليوم ونحن نحتفل بفاتح ماي ،لابد من التذكير بالملف الاجتماعي وحصيلته :
1ـ استمرار التضييق على الحريات النقابية من خلال التضييق على العمل النقابي وطرد ومحاكمة العديد من المسؤولين النقابيين ؛