وافق مجلس النواب الامريكي أمس الاربعاء على مشروع قانون يمنع وكالات المخابرات من جمع بيانات هواتف الامريكيين دون تمييز وهو ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به في أول يونيو حزيران.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 صوتا لصالح قانون الحريات الامريكي الذي سينهي جمع البيانات دون تمييز ولا يسمح لأجهزة المخابرات الامريكية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى الا بأمر المحكمة حين تجد اشتباها منطقيا في وجود صلة بالارهاب الدولي.
والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلس النواب قد يجبر زعيم الاغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السناتور ميتش مككونيل على طرح مشروع القانون للتصويت.
وكان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات دون تمييز الذي أجيز بموجب قانون باتريوت الامريكي الذي أقر في اعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة عام 2001.
لكن استمرار البرنامج الذي أثار قلق الكثير من دعاة حماية الخصوصية منذ ان كشفه ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الامريكية سيلقى مقاومة شديدة في مجلس النواب.
وقال عضوان في مجلس الشيوخ على الاقل هما الجمهوري راند بول الذي يطمح للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2016 والديمقراطي رون وايدن انهما سيعملان على وقف أي محاولة لمد العمل بهذا البرنامج.