قالت مصادر نقابية للوطن24، ان فضيحة غير مسبوقة في تدبير الشأن العام، أقدمت وزارة التجارة الخارجية على منح عطلة من يومين (11 و 12 ماي 2015) خارج إطار القانون باعتبار أن مرسوم العطل الرسمية للمملكة لا يتضمن اليومين المذكورين، وذلك حتى يتسنى لها التغطية على فضيحة أخرى ألا تتمثل في اقتناء مكاتب جديدة خاصة بالموظفين لاتستجيب لأدنى المعايير نظرا لأنها مستوردة من أحد الدول الأسيوية وموجهة في الأصل لأشخاص قصيري القامة.
هذا مع العلم تضيف مضادرنا، أن مسؤولي الوزارة حينما قرروا منح الموظفين عطلة خارج القانون وتعطيل هذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، لم يكلفو أنفسهم حتى إصدار مذكرة بهذا الخصوص بل جاء القرار بشكل مزاجي وانفرادي من طرف الكاتب العام للوزارة على شكل أوامر بال sms والهاتف النقال.
الوزارة قامت بهذه الخطوة محاولة منها لفرض المكاتب الجديدة ضدا على الموظفين وعلى ممثليهم النقابيين الذين سبق لهم أن رفضوها للاعتبارات السالفة الذكر، هذا علاوة على كونها مكاتب جماعية مخصصة لستة موظفين بشكل تقابلي (3 مقابل 3) يستحيل الفصل فيما بينها وضيقة ومنخفظة العلو لاتسمح للموظف بالحركة الجسدية وخاصة على مستوى الأرجل. والطامة الكبرى أن المكاتب القديمة لا يمكن قانونيا إرجاعها إلى الأملاك المخزنية لأنه لم يمض على اقتنائها سوى ثلاث سنوات.