عقدت قيادات المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ثلاثة لقاءات أيام 13 ـ 14 ـ 15 ماي 2015 بالمقرين المركزيين للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لتدارس الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وللتداول في السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة المغربية.
وبعد تثمينها للتنسيق النقابي الثلاثي، الذي تتشبث به كخيار استراتيجي في أفق تحقيق الوحدة النقابية المنشودة، وتسجيل اعتزازها بجميع المبادرات النضالية التي خاضتها المركزيات الثلاث، خاصة المسيرة الوطنية يوم 6 أبريل 2014 والإضراب الوطني العام الناجح ليوم 29 أكتوبر 2014. وأمام تعنت الحكومة التي لم تستخلص الدروس والعبر، واستمرارها في تجاهلها ورفضها التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، اضطرت المركزيات النقابية الثلاث إلى اتخاذ قرار مقاطعة تظاهرات عيد الشغل، هذا القرار الذي خلف أصداء إيجابية على الصعيدين الوطني والدولي، وحظي بتجاوب جميع الفئات العاملة في كل القطاعات التي تحييها القيادات النقابية الثلاث، وتهنئها على استجابتها الشاملة لهذا الشكل القوي والمعبر وغير المسبوق عن الاحتجاج والاستياء من التجاهل الحكومي المزمن لمطالب الطبقة العاملة المغربية.
وبعد الوقوف على التمادي الحكومي في عدم التعاطي الإيجابي والمسؤول مع كل القضايا المعروضة والمطالب الملحة والمستعجلة، قررت القيادات النقابية الثلاث تسطير برنامجها النضالي وفق إعلانها المسبق المتعلق بجعل شهر ماي شهرا للاحتجاج والاستنكار:
القيام بإضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني.
تبني مبدأ تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب.
تنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك أيام: ـ السبت والأحد 23 ـ 24 ماي 2015
ـ السبت والأحد 30 ـ 31 ماي 2015
ويبقى هذا البرنامج مفتوحا على كل الصيغ والأشكال النضالية إلى حدود الدخول الاجتماعي المقبل لاتخاذ المبادرات النضالية المناسبة.
تدعو الحكومة مرة أخرى إلى فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية ومسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وتحملها المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا.
وتهيب القيادات النقابية الثلاث بالطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية وفي كل المؤسسات والوحدات الإنتاجية والخدماتية والإدارية إلى الرفع من وثيرة التعبئة لتنفيذ هذا البرنامج النضالي وما يليه من مبادرات أخرى.
الأمانة الوطنية المكتـب التنفيـذي المكتـب المركـزي
الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفدرالية الديمقراطية للشغل