ترأس وزير الداخلية محمد حصاد، يوم الأربعاء 27 ماي 2015، بمقر وزارة الداخلية، اختتام الاجتماع التنسيقي مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة و الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد البحري.
بهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية على أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية بخصوص وفرة العرض، خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، وانخراط مختلف الأجهزة المكلفة بالمراقبة، فإن تدبير هذه الفترة يتطلب مزيدا من التعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضاعف من نجاعة تدخل السلطات العمومية في مجال تموين الأسواق وشفافية المعاملات التجارية وضمان جودة المواد والمنتجات الغذائية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى السيد الوزير تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، بحضور كافة القطاعات الإدارية وبشراكة مع الغرف المهنية والهيئات المعنية، لتفعيل آليات التنسيق والتتبع على مستوى التحسيس والمراقبة والتموين.
كما جدد الوزير حرصه على تحقيق تواصل وقرب أكثر من المستهلك والتاجر، وعلى التعاطي بالجدية اللازمة والفعالية المطلوبة مع شكايات المواطنين ومع كل الحالات التي تستدعي تدخلا للأجهزة الإدارية وهيئات المراقبة المعنية.