سجل الإخوان المسلمين حافل بـ«الانتهازية والتناقضات»

نشرت مجموعة «بدفورد رو»، الدولية تقريرها الثاني عن جماعة الإخوان ، بعنوان «التجربة المصرية مع الإخوان المسلمين في الحكم 2012-2013»
تناول التقرير، «سجل الإخوان الحافل بالتناقضات والانتهازية السياسية»، وذكر أن «الجماعة الإرهابية لم تكن في طليعة المشاركين بثورة 25 يناير ولا كانت من الفاعلين الرئيسيين بها، لكنها كانت أكثر المستفيدين من الثورة وأول من قفز عليها».
وأشار التقرير إلى «نكوص الجماعة عن وعودها بعدم الهيمنة علي مقاعد البرلمان، وعدم تقديم مرشح للرئاسة، حيث وعدت قيادات الجماعة، وعلي رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي، بأن الجماعة لن تحتكر السلطة، ولن تحاول السيطرة علي البرلمان، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا بحلول أكتوبر 2011».
وأوضح التقرير:«دفعت الجماعة بخمسمائة مرشح في الانتخابات البرلمانية، ما يعني أنهم تنافسوا للحصول على 70% من مقاعد البرلمان».
وتابع التقرير:«تضمن برنامج الإخوان الانتخابي في 2011 التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وحث المرأة علي المشاركة بفعالية في الحياة النيابية، وهو ما يتناقض تماما مع الأفكار الحقيقية التي يتبناها الإخوان، والتي تمنع المرأة من التصويت الداخلي علي قرارات الجماعة، كما أن الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة لم يعرفا أي قيادات نسائية، بالإضافة إلى ذلك عبرت قيادات إخوانية ومنها مرسي عن رفضهم ترشح امرأة لمقعد الرئاسة، باعتبار أن الرئيس يجب أن يكون رجلا لأن من ضمن مهامه العمل على نشر الدعوة».
وقال:«لا يختلف الحال كثيرا فيما يتعلق بالأقباط، حيث شرعت الجماعة في تهميشهم وإن ادعت غير ذلك كذبا وزورا، حيث تضمن برنامجهم في 2011 أيضا تطمينات واهية للأقباط، كما وعد مرسي إبان ترشحه للرئاسة بأنه سيقوم بتعيين قبطيا كنائب للرئيس فور انتخابه، لكن هذه التطمينات لم تكن أكثر من حبر علي ورق، كما ذهبت الوعود أدراج الرياح، فقد تواترت تقارير تؤكد استهداف الإخوان للأقباط، ومنعهم من التصويت، ثم عكفت الجماعة علي تضييق الخناق عليهم، ما أدى في النهاية إلي استقالة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من الأقباط عام 2012».
ورصد التقرير «استهتار الإخوان بالقانون والدستور، حيث لم يمتثل مرسي لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وقام بإعادته مرة أخري في تخط فج لحدود سلطته، كما قام بإزاحة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين آخر مكانه هو المستشار طلعت عبد الله، المعروف بتوجهاته المؤيدة للجماعة، ثم وصل مرسي إلى أعلى درجات تحدي السلطة القضائية في الإعلان الدستوري الذي أصدره أواخر عام 2012 الذي أعطاه سلطات شبه مطلقة في الحكم، على رأسها عدم قابلية قراراته للطعن عليها من الجهات القضائية المختصة».

عن مصري اليوم