باقتراح من وزارة الاتصال، وجه رئيس الحكومة بصفته الجهة المخولة قانونا بذلك، مراسلة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص ما تم بثه على القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي 2015 من مشاهد ذات إيحاءات جنسية.
واعتبرت الرسالة أن بث تلك المقاطع مخالف لدستور المملكة خاصة مع مقتضيات الفصل 165، ويعد خرقا للقانون 77.03 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري ببلادنا وخاصة مع المادة التاسعة، وكذا لمضمون عدد من مواد دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية خاصة المادة 55 ضمن الباب الرابع المخصص للأخلاقيات.
كما ذكرت الرسالة باجتهاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقراراته السابقة في حق عدد من متعهدي الاتصال السمعي البصري، من مثل القرار رقم 10-38 بتاريخ 09 يونيو 2010 والمتعلق ببرنامج إذاعي سجل بصدده المجلس عدم احترام واضح للأخلاق الحميدة ومسا بالأخلاق العامة.
ودعت الرسالة في الختام السيدة الرئيسة إلى عرض هذه النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات واتخاذ القرارات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم.
وتجدون رفقته النص الكامل للرسالة الموجهة إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق