صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية امس ،على مشروع القانون الذي يسمح بالموافقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 ابريل المنصرم مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.
ويهدف البروتوكول الاضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، والذي ستتم دراسته في 23 يونيو الجاري خلال جلسة عامة بالجمعية الوطنية ، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.
وذكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيت غيغو خلال المناقشة ، بالمكانة المركزية التي يحتلها الجانب القضائي في دستور 2011 ، مؤكدة على ضرورة دعم المغرب في مواصلة الاصلاحات التي ينهجها.
وقالت إن هذا البروتوكول يعتبر رسالة سياسية قوية تؤكد الثقة في المغرب، مشيرة الى ان الواقع المغربي تحسن بشكل عميق خلال السنوات الاخيرة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأضافت أن المغرب يعتبر شريكا لا محيد عنه لفرنسا بمنطقة الساحل والشرق الاوسط، ويظل حليفا من الاهمية بمكان في تسوية النزاعات سواء بليبيا أو مالي أو في مجال التصدي للتطرف.
من جهته أوضح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية لوك شاتي أن هذا البروتوكول سوف لن يغير ما هو موجود ، ويهدف بكل بساطة الى تسهيل نقل المعلومات بين فرنسا والمغرب في المجال القضائي.
واكد في هذا الصدد أن المغرب يعد شريكا لا مناص منه في مكافحة الارهاب والتطرف ، مشيرا الى أن فرنسا يجب ان تكون مهتمة بما تم انجازه في المجتمع المغربي حيث يعتبر الدين محط احترام، ومصدرا لقيم التسامح، مذكرا في هذا الصدد بالجهود التي بذلها المغرب في مجال تكوين الائمة حيث تم تخصيص 50 مقعدا بمعهد محمد السادس بالرباط لتكوين أئمة فرنسيين.