الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، ستحفز أكثر النظامين القضائيين بالبلدين على العمل معا

أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إليزابيث غيغو، أن الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، من شأنها أن تحفز أكثر النظامين القضائيين بالبلدين على العمل معا.

وأبرزت إليزابيث غيغو، مقررة مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية، الذي تم تبنيه مؤخرا من قبل الجمعية الوطنية، في حديث نشرته الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير، ضرورة تعزيز هذا التعاون، بالنظر إلى أهمية الروابط الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بين المغرب وفرنسا.

وأضافت أنه من المفيد أن يتعرف القضاة الفرنسيين بشكل أفضل على نظرائهم المغاربة والتشاور معهم في كثير من الأحيان.

وأشادت إليزابيث غيغو أيضا باستئناف التعاون القضائي والأمني بين البلدين، خاصة مع تعيين قاضي فرنسي للاتصال بالرباط، مشيرة إلى أن المصادقة على الاتفاقية الجديدة من قبل النواب الفرنسيين والمغاربة، من شأنه أن يسرع عودة الأمور إلى سيرها الطبيعي.

وأكدت على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان أول قائد دولة يتم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالإيليزي سنة 2012.