صفعة للوزير مبديع: فرقة الأبحاث تحقق في شراء مبديع لمحطة البنزين بالفقيه بن صالح ورؤوس كبيرة تطيح

علمت” سياسي” من مصادر جد مطلعة، أن فرقة الأبحاث القضائية حلت مؤخرا بمدينة الفقيه بن صالح، للتحقق في القضية التي أثارت جدلا بخصوص شراء رئيس بلدية الفقيه بن صالح الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية محمد مبديع لمحطة بنزين بالفقه بن صالح.

وأكدت مصادر” سياسي”، أن الأبحاث توصلت ان الوثائق مزورة، بخصوص عقد البيع وملكية المحطة، كما اتهم احد ابناء المالكة الأصلية الموثق بتزوير الوكالة.

وستطيح القضية برؤوس كبيرة في الفقيه بن صالح، بعد الاتهامات الموجهة لرئيس البلدية محمد مبديع والموثق وموظف الامضاءات بجماعة قروية بالفقيه بن صالح.

فكيف تم بيع العقار للوزير مبديع ..وهو محط تزوير وفضائح اخرى؟

وكانت القضية قد فجرت السنة الماضية، بعدما قدمت مهاجرة مهاجرة بإسبانيا تنحدر من مدينة الفقيه بن بشكاية للوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، تتهم فيها شقيقها وموظف مكلف بتصحيح الامضاءات بجماعة سيدي عيسى اقليم الفقيه بن صالح وشخص ثالث بتزوير محرر عرفي واستعماله نتجت عنه ابرام عقود رسمية واستعمالها .

وجاء في الشكاية أن المشتكية مينة ن تملك عقار بحي ياسمين متكون من محطة للوقود ومنزل للسكنى ، حيث فوجئت بتفويته الى شركة افريقيا تيغafricatege الكائن مقرها بالدار البيضاء بثمن 350 مليون سنتيم في حين أن الثمن الحقيقي والحالي للعقار نظرا لموقعه الاستراتيجي لا يقل عن ملياري سنتيم ، وبعد اكتشاف المشتكية لهذا التفويت قامت ببحث اتضح لها من خلاله أن شركة افريقيا تيغ مسيرة من طرف “محمد مبديع” و”ش ج ” ومن بين الوثائق التي تم بها هذا التفويت وكالة عرفية منجزة بتاريخ 11/03/2014 تشير هذه الوكالة بأن المشتكية وكلت عنها “ح ز” لينوب عنها من أجل منح صدقة لا رجعة فيها لكافة ما تملك من العقار لفائدة أخيها المشتكى به.

وحسب ما جاء في الشكاية وفي تصريحات المشتكية انها لم يسبق لها أن انجزت أي وكالة أو أن تكون وكلت أي شخص ليتبرع بأملاكها أو يقوم بمنح هبة أو صدقة، ونفت أن تكون أيضا توجهت لأي مصلحة خاصة بتصحيح الامضاءات بجماعة سيدي عيسى بالفقيه بن صالح وهي المصلحة التي أنجزت بها الوكالة المزورة.

المشتكية أكدت في شكايتها بأن العقود المحررة من طرف الموثقين للعقار ولأرض فلاحية تسمى “الربيب” بجماعة الخلفية ،كان أساسها وكالة مزورة تنكرها جملة وتفصيلا ، وأن هذه الوكالة مؤامرة من جميع الأطراف المشتكى بهم وعلى راسهم شقيقها الذي رفضت أن تبيع له العقار رغم محاولاته العديدة ، وطالبت المحكمة بانصافها حول هذا التزوير الذي نتج عنه تجريدها من جميع ممتلكاتها، حسب ما جاء في الشكاية دائما.