صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس ، على مشروع قانون بتغيير وتتميم أحكام القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 19 ماي 2000، والظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 16 أكتوبر 1975 المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة.
المشروع، الذي تقدم به لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يهدف إلى استثناء جامعة القرويين من نطاق تطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا حذفها من لائحة الجامعات المحددة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات، وذلك عقب إعادة تنظيم جامعة القرويين بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 يونيو 2015 ووضعها تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ووصاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وجعلها مؤسسة علمية مرجعية في علوم الدين وفي تاريخ الفكر والحضارة الإسلامية كما تم تحديد قائمة المؤسسات والمعاهد التابعة لهذه الجامعة.
وحرصا على السير العادي لنظام الدراسات بالمؤسسات الجامعية التي لم تعد تابعة لجامعة القرويين والتي سيتم إلحاقها بمختلف الجامعات التابعة لنفوذها الترابي، أبرز السيد الخلفي أن مشروع هذا القانون يقضي بأن يستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجامعة القرويين إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.