موظفي السجون يستغيثون بالملك بعد الوضعية”الكارثية” التي اصبحت عليها السجون في عهد التامك

ناشد مجموعة من الموظفون بقطاع السجون عبر صفحات الفايسبوك الملك من أجل التدخل وإنقاذ وضعية السجون والتي أصبحت تنذر بالكارثة، حيث أصبحت الدولة تفقد هبتها من جديد داخل السجون لكن المندوب العام التامك لا يملك الشجاعة الكافية للتصريح بذلك مثلما صرح سابقا الأستاذ ليديدي عندما كان مديرا لإدارة السجون وإعادة الإدماج. حسب مصادرنا.
والجدير بالذكر أن السجون خلال الأيام الأخيرة تعيش على صفيح ساخن حيت عرفت انفلاتا أمنيا خطيرا غير مسبوق، ويتمثل ذلك في ارتفاع نسبة الانتحار وسط السجناء، وكذلك تنامي ظاهرة اعتداءات السجناء على بعضهم البعض أو على الموظفين والعاملين بقطاع السجون بمن فيهم الأطر المشتركة، حيث تعرضا موظفان يعملان بسجن خريبكة للضرب المبرح وذلك خارج أسوار السجن من طرف سجناء سابقين، كما تعرضت ممرضة بإصلاحية بن سليمان للاعتداء ومحاولة الاغتصاب من طرف سجين، وفي حادثة مماثلة تعرض ممرض بالسجن المحلي بتازة للاعتداء بالضرب من طرف سجين، ومؤخرا تعرض موظف حارس سجن بمول البركي إلى احتجاز واعتداء بالسلاح الأبيض من طرف سجين بالمؤسسة المذكورة تسبب له في جرح غائر على مستوى عنقه، كما تعرض مدير سجن السمارة لوابل من السب والشتم من طرف سجين بالمؤسسة وذلك أمام أنظار السجناء والموظفين بالمؤسسة، ومن جهة أخرى وفي ظل وضع التسيب والتفسخ واللاأمن وضعف الرقابة الذي أصبح يسود داخل المؤسسات السجنية برزت ظاهرة محاولات الفرار مجددا، حيث كان واحد من أخطر المجرمين بالمغرب على بعد خطوة واحدة من ارتكاب مجزرة في حق موظفين الحراسة الليلية وتنفيذ فراره بسجن مول البركي، فلولا لطافة الأقدار وبدانة جسمه التي لم تسعفه لمغادرة زنزانته رغم تقطيع جميع قضبان نافذته لكان حرا طليقا، وقبل هذه الواقعة وبأيام قليلة أقدم سجن آخر مسجل خطر بسجن عكاشة على تقطيع قضبان نافذة زنزانته وكان على مقربة من الفرار لولا أن اكتشف أحد السجناء أمره وبلغ عنه.
لقد أصبحت السجون المغربية تقول مصادرنا، في وضع لا تحسد عليه وذلك بسبب الشنآن والخلافات الجوهرية بين المندوب العام وموظفيه حيث عمل منذ تعيينه على تنقيلهم وتوقيفهم لأتفه الأسباب، كما أنه لم يحقق ولو مطلبا مما كانوا يتوخونه منه، ومن ضمن هاته المطالب: الاستفادة من التعويض عن السكن إسوة بباقي القطاعات الأمنية والشبه أمنية الأخرى، وتغيير للزي الغير لائق بتاتا للمهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى إدماج حاملي الشواهد في السلالم المناسبة، هذا بالإضافة إلى تحسين ظروف الاشتغال وتوفير الحماية اللازمة للموظفين، إذ كيف يمكن لموظف متخرج من الجامعة أن يحرس سجين ذو باع طويل في الإجرام وحصد العديد من الأرواح وذلك دون وسائل لوجيستيكية للحماية والدفاع عن النفس، وقد وقعت حالات الاحتجاز للموظفين والسجناء ما مرة داخل السجون، ولا يجدون الموظفين بدا من التوسل للسجين المحتجِز لفك سراح المحتجَز سواء كان موظف أو سجين، وذلك نظرا لغياب أو بمعنى أصح انعدام وسائل التدخل.
كما أصبح موظفي السجون يتعرضون للاعتداءات متكررة من الزوار بسبب رفض إدخال الأشياء الممنوعة قانونا، هذه الاعتداءات لا تعرف متابعات قانونية بحكم تقاعس المندوبية العامة للسجون في حماية موظفيها.
وفي ظل هذه الاعتداءات وضغوطات العمل تزيد المندوبية العامة لإدارة السجون من الضغط على موظفيها وبالتالي تحطيم نفسيتهم، وذلك من خلال تأخير الحركة الانتقالية وذلك لغاية في نفس التامك، وكذلك التأخر غير المبرر في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية والتي كان من الواجب صرفها خلال شهر أبريل لكن تماطل المندوبية أخرها لحوالي أربعة أشهر حيث لن يستفيد منها الموظفين إلا في شهر غشت، وتساءل موظفي السجون عن المستفيد من تأخر صرف تعويضاتهم وطالبوا المجلس الأعلى للحسابات بتفحص ميزانية المندوبية العامة وجمعية التكافل الاجتماعي والتي تعرف اختلالا خطيرا، بالإضافة لهاته الضغوط يشتكي الموظفين من غياب التحفيزات رغم المهام الدؤوبة التي يقومون بها والمحاطة بالمخاطر داخل أسوار السجون وخارجها. ويعيب موظفي السجون على مندوبهم العام التامك تجاهله التام لهم ولوضعهم الاجتماعي الهش، ويكتفي بإصدار قرارات لا ارتباط لها بالواقع السجني ولا تتناسب مع الأجرة الشهرية لحراس السجون ومن أهم هذه القرارات ما يسمى بإعادة الانتشار، هذه السياسة الفاشلة خلقت ارتباكا وفوضى عارمة داخل السجون باعتبار تدمر جميع الموظفين منها لأنها لم تراعي الوضع الاجتماعي والدخل الشهري لهم وبالتالي انعكست سلبا على مردودية جميع العاملين بقطاع السجون.
كما يعاب على المندوب العام للسجون عدم تواصله مع موظفيه حيث لم يقابل أيا منهم منذ تعيينه ولا يقوم بزيارات ميدانية للمؤسسات السجنية إلا ناذرا، مما يجعله بعيدا عن الواقع المعاش بالسجون لأن الإصلاح ينطلق من قراءة الميدان بشارع العرعار.