مجلس النواب التونسي يصادق على إعادة رسملة بنكين حكوميين

– صادق مجلس نواب الشعب التونسي بأغلب الأصوات على إعادة رسملة بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك الحكوميين بقيمة 867 مليون دينار (438.6 مليون دولار) لمساعدتهما على تجاوز ما يواجهانه من صعوبات.

وصوت 109 نواب لصالح مشروع قانون رسملة البنكين ورفضه عشرة بينما امتنع ثمانية عن التصويت خلال الجلسة التي نقلها التلفزيون التونسي في وقت متأخر مساء أمس الخميس.

ويسمح المشروع للدولة بضخ تمويلات من الميزانية قيمتها 757 مليون دينار (382.9 مليون دولار) في رأس مال الشركة التونسية للبنك و110 ملايين دينار في رأس مال بنك الإسكان.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية اليوم الجمعة إن رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان تأتي “في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية.”

وتسعى الحكومة التونسية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات.

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية في ظل معدل تضخم مرتفع وعجز تجاري خارجي وزاد الوضع تأزما بعد هجوم مسلح على فندق في مدينة سوسة أسفر عن مقتل 39 سائحا أغلبهم بريطانيون.