رغم أنهم أدوا واجبهم الوطني وقدموا خدمات كبيرة وعملوا ، طيلة سنوات عديدة، وضحوا بكل ما أوتوا من قوة، من خلال الحضور الدائم ليلا ونهارا، وساهموا في الأمن والأمان لأبناء هذا الوطن ، سواء بالبذلة الرسمية الوظيفية أو الزي المدني، بالإدارة والدوائر الأمنية وكذا الشارع العام، خدمة وتنظيما للمرور، إلى جانب المكلفين بأمن وسلامة المواطن، هؤلاء ينتمون لأسرة الأمن الوطني، وهم من مختلف المراتب، قدموا تضحيات كبيرة طيلة مشوارهم… مجموعة من هذه الشريحة لم تنل حقها من الاعتراف والاهتمام من طرف الإدارة العامة، وذلك في ظل الانتظارات الطويلة لتسوية ملفاتها.
لقد صرحت للجريدة مجموعة من هذه الفئة التي تقاعدت منذ أكثر من أربع سنوات، أنها مازالت تنتظر تسوية الوضعية، وذلك بعدما حصلت على الترقية سنة 2008، وأحيلت على المعاش سنة 2011. ولم تتم تسوية الملف. كما أشار أحدهم إلى أنه حصل على درجة ضابط ممتاز سنة 2008 ولم تسو وضعيته لحد الآن، حيث مازال حسب الإدارة، »»ضابط شرطة» رغم الترقية وتغيير الرتبة لمدة فاقت الأربع سنوات.
كما أن هناك من تم الخصم من أجرته بعدما أحيل على المعاش. حيث كان ضابطا بأقسام الشرطة القضائية، وعمل في سلك الأمن لمدة 36 سنة. ليفاجأ بعد حصوله على أول حوالة للمعاش بخصم مبلغ 1500,00 درهم، وأصبح يتقاضى مبلغ 5500,00 درهم عوض 7000,00 درهم ، وهو رب لأسرة متعددة الأفراد والمعيل الوحيد لها؟ رجل الأمن هذا تأسف في تصريحه لجريدة الاتحاد الاشتراكي، عن وضعيته هذه ، متسائلا حول أسباب «تنكر» الإدارة العامة للأمن الوطني ل «رجال أمن أفنوا حياتهم خدمة لبلدهم؟».
واختتم كلمته راجيا من المدير العام الجديد، «المعروف بجديته، اتخاذ الإجراءات اللازمة بفتح هذه الملفات، لإعادة الكرامة لرجل الأمن والشرطة التي تخدم البلد والشعب» ، مشيرا إلى «أن جلالة الملك يؤكد ، في مختلف خطاباته، على أهمية العناية بأسرة الأمن وإعطائها المكانة الكريمة التي تستحق، بالنظر لما تبذله من مجهودات في سبيل أمن وأمان البلاد والعباد».
المصدر: الاتحاد الاشتراكي