التدبير المفوض للانتخابات و”سلطة صَوِّت”!
في انتخابات المغرب، الحملة المستهدِفة للناخبين الذين يدلون بأصواتهم، لا تجري فقط في الشوارع والأزقة والأماكن العمومية ومقرات الأحزاب السياسية، ولا في قنوات الإعلام العمومي الشارد عن اللحظة، في المغرب مساحات ظلام ودهاليز انتخابية، يتحرك فيها المتربصون والانتهازيون والاستغلاليون للانتخابات، للمرور الى فضاءات “التحصيل”، اللاهثون وراء شرعية مزيفة، الباحثون عن مشروعية الجلوس على طاولات يمرر تحتها نصبيب ونسبة مما يقرر فوقها من صفقات.
وحدهم هؤلاء ينشطون في حملاتهم الانتخابية، دون الحاجة إلى عناء كبير في التعامل مع لحظة الحملة الانتخابية، لا يخرجون إلى العلن إلا للتمويه، لذلك لا يكون خروجهم صادقا ولا يكون خطابهم منسجما مع مضمون الانتخابات سواء كانت جماعية أو تشريعية، ولكم أن تعودوا الى تسجيلاتهم المبتوتة على موقع اليوتوب لتتأكدوا بأذانكم!
هؤلاء يعرفون من أين تؤكل الكتف، ودائما يكونون على استعداد لأداء ثمن الأكل الذي يحدده آخرون، يقفون على أبواب مساحات الظلام التي أشرنا إليها، ويجلسون في منعرجات الدهاليز التي هم خبراء في ممراتها.
“الخبراء الانتخابيون” الواقفون والجالسون جهاز قائم الذات، فيه المحلي والجهوي والوطني، ما يزال جهازا فعالا للأسف، سواء في تدبير جمع الأصوات أو من خلال اقتراح المرشحين، في عملية سمسرة انتخابية أو ما يُشبه “الميركاتو” في ميادين كرة القدم.
يؤتي هذا الجهاز الذي قد تكون الدولة أو خدامها اشتغلت عليه وتربى في حضنها في فترة من الفترات، أكله خلال كل استحقاق انتخابي غير آبه بالتحولات المهمة، صحيح الخناق يشتد عليه، لكن وحدهما الوعي والضمير اليقظ يقضيان عليه ويفككان مسالك قوته، وفي المقابل أحزاب سياسية تنعشه وتضمن له الاستمرار، لأنها تقبل أن تأكل من غلته وتستفيد من عائداته وفق عملية تجارية لا تكاد تنتهي، رغم أن هذا الجهاز لا ولاء له ولا وفاء له ويرفض من جانبه أن يعترف بالأحزاب.
جهاز “الخبراء الانتخابيون” له مراحل عمل معروفة، تنطلق بانطلاق عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، ثم مرحلة ضبط من فيها وتصنيفهم، ثم توزيعهم إلى مجموعات، على رأس كل مجموعة “شنّاق” يتولى المتابعة والرعاية، قبل المرحلة النهائية وتشمل ليلة يوم الاقتراع، وما بعد إغلاقها حيث يعقد “الشناقة” جمعا عاما لتقديم الحساب للمرشح المتربص الانتهازي الاستغلالي اللاهث الباحث، حساب ينطلق من النتيجة قبل مقارنتها بما تم صرفه.
كيف اذن نتحدث عن المضمون الديمقراطي للانتخابات مع وجود هذا الجهاز، ومع وجود أحزاب سياسية تتعامل معه، ومنها من يمنحه امتياز التدبير المفوض للعملية الانتخابية، مع بقاء أصل التدبير مقتصرا على الرمز الحزبي!
قدر الديمقراطين في هذا البلد أن يواجهوا خصوما ظاهرين وأعداء مستترين، قدرهم أن يخوضوا معارك الإصلاح السياسي والانتخابي في ملعب ليست كل جنباته خاضعة للقوانين المنظمة لـ”سلطة صوّت”!