جرد المجلس الدستوري البرلماني الاتحادي سابقا سعيد شباعتو من العضوية في البرلمان، بعدما ترشح باسم التجمع الوطني للاحرار في الانتخابات الجماعية,
ومما جاء في حكم المجلس الدستوري:
“حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، وعلى أن الدعوة تكون بإحدى وسائل التبليغ القانونية، وعلى أن المكتب يصدر مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذييحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن رئيس مجلس النواب، بعد أن توصل بكتاب صريح من النائب السيد سعيد شبعتو يخبر فيه بتخليه عن انتمائه السياسي الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، ملتمسا منه إحالة طلب تجريده من هذه العضوية إلى المجلس الدستوري، وجه رئيس المجلس للمعني بالأمر كتابا يطلب منه موافاته بما يفيد تأكيد موقفه، وهو ما أجاب عنه المعني بالأمر بتاريخ 11 سبتمبر 2015 مؤكدا ما جاء في طلبه، مما حدا بمكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2015، بعد تداوله في الموضوع وتأكده من ثبوت واقعة تخلي النائب السيد سعيد شبعتو عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 25 نوفمبر 2011، إلى اتخاذ مقرر بإحالة طلب تجريده من العضوية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس مجلس النواب ومكتبه قد تقيدا بالإجراءات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس المتعلقة بمسطرة إثبات واقعة تخلي السيد سعيد شبعتو عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه، وتكون واقعة تخلي المعني بالأمر عن انتمائه السياسي ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بالمجلس المذكور والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه؛