انعقد يوم الأربعاء 09 من ذي الحجة 1436 الموافق لـ 23 شتنبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، ومدارسة عدد من المستجدات.
و تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-78 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. جاء هذا المشروع تفعيلا لمقتضيات الفصلين 169 و 171 من الدستور، وقد تم إعداده في تعاون وتنسيق تامين مع الشركاء الحكوميين والدوليين، لا سيما وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. كما تم اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الأسرة والطفولة عامة، بتأطير أكاديمي عملت من خلاله لجنة علمية أحدثت لهذا الغرض على استثمار مختلف الأفكار والتصورات الواردة عليها في الموضوع، وذلك من خلال أكثر من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيآت السياسية والنقابية، فضلا عن عدد من جلسات الاستماع التي خصصت لخبراء وأكادميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال.
وتتحدد أهداف مشروع هذا القانون في العمل على إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع، جماعات وأفرادا، بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وكذلك السعي نحو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وكذلك العمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة، ثم المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة . كما يحدد مشروع هذا القانون تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.