علمت “سياسي” من مصادر علمية، ان ما يسمى ب” الحركة التصحيحة” التي يقودها اعضاء سابقون في حزب الحركة الشعبية، دخل على خطها كما اشارت الى ذلك “سياسي” سابقا، احد الوزراء الذي وافق على وضع ضمانة مالية من اجل دعم الحركة التصحيحة.
واضافت مصادرنا، ان هناك تنسيق يجري في الكواليس بين احد الوزراء الحركيين، واعضاء الحركة التصحيحة، كما تم رصد ارصدة مالية مهمة ومكافأة مالية لكل من يلتحق بالحركة التصحيحة، كما وقع لبعض الملتحقين من اعضاء الدواوين.
وتضيف مصادر” سياسي”، ان دعم ماليا وصف بالخيالي تم تخصيصه للحركة التصحيحية من اجل الانقلاب على الشرعية.
ورصد برلماني حركي من الدار البيضاء، الذي منح أزيد من 140 مليون ستنيم للحركة التصحيحية، كما وضع عضو مجلس وطني وعضو ديوان احد وزراء الحركة الشعبية ازيد من 60 مليون سنتيم، رغم ان هذا عضو الديوان هو شبح تعاقب على عدة دواوين وزراء الحركة الشعبية، منذ عهد الوزير بوطالب السابق.
واكدت مصادرنا ان هناك صفقة تجري مقابل هذه الاموال، ومنح ضمانات وامتيازات ذات منفع خاص، في انتظار مؤخر الصداق في الايام المقبلة ويقدر ب 200 مليون سنتيم من اجل جلب عقد المؤتمر الاستتنائي المزعوم.
تجدر الاشارة ان الامين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر قال في ندوة صحفية مؤخرا ان ما يسمى بالحركة التصحيحية لاي عرف تاريخ ميلادها ولا اعضاءها.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.