أعرب حزب الحركة الشعبية عن “تنديده ورفضه المطلق للتوجه العدائي” للحكومة السويدية “المسيء للسيادة المغربية وللوحدة الوطنية”.
ودعا الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء اليوم الأربعاء، إلى تعزيز دور الهياكل الموازية للحزب، من منظمة نسائية وشبيبة، “للقيام بمبادرات نوعية كفيلة بتوضيح الصورة الحقيقية لحق المغرب الشرعي في وحدته الترابية”.
وأفاد البلاغ بأن هذا الاجتماع، الذي يأتي في ظل التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الوطنية، خصوصا تلك المتعلقة بموقف هيئات سياسية سويدية، ناقش باستفاضة الموقف الذي تعتزم هذه الهيئات اتخاذه مؤكدا أنه “سينعكس بدون شك سلبا على العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي، وكذا على المستوى الدولي باعتباره يناهض التوجه الدولي العام الذي تعرفه هذه القضية”.
وسجل الحزب أهمية الخطوات التي تبنتها المؤسسات الوطنية في التعامل مع كل ما من شأنه المس بالوحدة الترابية للوطن، مؤكدا التشبث بأحكام الشرعية الدولية، كما أكد أن التوجه الجديد للهيئات السياسية السويدية إزاء الوحدة الترابية للمملكة “لم يقدر المخاطر التي قد تهدد مسار تسوية القضايا الدولية، وكذا التوجه الدولي لحل النزاعات بطريقة سلمية”.
واعتبر أن مثل هذه المواقف من شأنها “مخالفة اختيارات الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية، خصوصا في ظل المجهودات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أشاد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”.