عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015، حيث ترحم، في البداية، على أرواح ضحايا حادثة التدافع المؤلمة التي شهدتها مناسك حج هذه السنة، ويتقدم بأحر التعازي وأصدقها إلى الأسر المغربية المكلومة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين على إثر نفس الحادث.
وخصص المكتب السياسي الحيز الأوفر منه للتداول في مستجدات القضية الوطنية الأولى، متمثلة، على الخصوص، في إقدام هيئات سياسية سويدية على تبني مواقف عدائية صريحة تجاه وحدتنا الترابية التي يجمع الشعب المغربي، بكل مكوناته، على أنها وحدة غير قابلة، بالمطلق، للمساومة أو المزايدة أو التفريط.
إن المكتب السياسي، وهو يناقش، بعمق ومسؤولية، مختلف جوانب الموضوع وسياقاته، ليعبر عن شديد إدانته وشجبه لهذا التوجه العدائي الذي تجرأ على المساس السافر بجوهر وحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية.
كما يعتبر المكتب السياسي أنه من البديهي والطبيعي أن يعمل بلدنا على مواجهة هذا المنحى، المناوئ للمصالح الوطنية العليا، بكل الأشكال القانونية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية، مسلحا بنهج الحزم والصرامة والصراحة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإجماعه الوطني الصلب، ورصيده الديموقراطي المتميز، ونموذجه التنموي الصاعد.
وفي ذات السياق، فإن المكتب السياسي، يؤكد عزمه الفعلي والفوري على القيام بكل الخطوات والمبادرات الرامية إلى الدفاع على قضيتنا المركزية الأولى، سواء بشكل منفرد، أو بتنسيق وتعاون مع القوى السياسية الوطنية، بمناسبة ما تستدعيه استعجالية الموقف والظرفية، وفي إطار التوجه المبدئي والمتجذر لحزب التقدم والاشتراكية الذي يسعى إلى جعل الديبلوماسية الموازية، بجميع أنواعها وأشكالها، رافدا محوريا من روافد الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، مما يستدعي إحاطتها، هيكليا، بكل شروط القوة والنجاح والاستمرارية والقدرة على الاستباق.
وفي إطار تتبعه لمختلف القضايا الاجتماعية، وخاصة منها تلك المتصلة مباشرة بالقطاعات الحكومية التي يشرف الحزب على تدبيرها، تناول المكتب السياسي ملف الخدمة الصحية الوطنية، واستمع، في الموضوع، إلى عرض مفصل ودقيق تقدم به الرفيق البروفيسور الوردي.
وإذ يعبر المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بالإنجازات المهمة وبالطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الصحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فإنه يؤكد على أن ذلك لم يتأت بفعل الصدفة، ولكن كمحصلة طبيعية لتملك الرؤية الاستراتيجية الواضحة والجرأة السياسية المسؤولة.
كما يعبر المكتب السياسي على أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية ليس إجراء معزولا، بقدر ما هو عنصر من عناصر عديدة ومتكاملة، تستهدف الحد من الخصاص المهول والمزمن في الأطر والخدمات الصحية، لاسيما في المناطق النائية.
ويشدد المكتب السياسي، بالمناسبة، على ضرورة الحذر من المغالطات التي يتم ترويجها، في إطار التعاطي المغرض مع هذا الملف، حيث الحقيقة، أن مسودة مشروع القانون ذي الصلة لم تطرح في مضامينها ما يدل على أية نية للمساس بالحقوق المادية والمعنوية الثابتة للأطباء المعنيين، كما لم يصدر أي تصريح أو تلميح رسمي يسير في اتجاه مماثل.
وإذ يحيي المكتب السياسي الحوار الذي شرعت وزارة الصحة في مباشرته مع المعنيين، فإنه يدعو إلى الاستمرار في التحلي بالروح الإيجابية من لدن الجميع، بما يمكن من صياغة قانون للخدمة الصحية الوطنية، متوافق بشأنه، يسهم في ضمان توفير الخدمة الصحية للمواطنات والمواطنين في المناطق النائية، وفي نفس الوقت، يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة والممكنة والمعقولة للطلبة الأطباء.
وواصل المكتب السياسي، تتبعه للمسار الانتخابي الجاري، حيث سجل اعتزازه بالنتائج المشرفة التي حصل عليها الحزب خلال انتخاب رؤساء المجالس الإقليمية، ويهنئ الرفاق الذين تم انتخابهم رؤساء لمجالس أقاليم كل من تطوان، مديونة، المضيق-الفنيدق والصخيرات- تمارة، كما يهنئ جميع الرفيقات والرفاق المنتخبين ضمن هيئات تسيير مجالس أقاليم أخرى عديدة.
كما استعرض المكتب السياسي التدابير المتخذة لتعزيز حضور الحزب، في سياق الحملة الانتخابية التي يخوضها، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015.
وواصل المكتب السياسي تحضيره لعقدة الدورة المقبلة للجنة المركزية يوم السبت 31 اكتوبر المقبل، حيث برمج ملتقى منتخبي الحزب يوم العاشر من ذات الشهر، كما قرر الشروع في برمجة الملتقيات الحزبية الجهوية والإقليمية، المزمع تنظيمها تحت إشراف أعضاء المكتب السياسي، أيام 17،18،24 و25 من شهر أكتوبر.
وفي ختام الاجتماع، تداول المكتب السياسي في عدد من القضايا المختلفة، واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.