اصدرت الحركة الشعبية بلاغ توصلت به” سياسي” ومما جاء فيه:
تسجل قيادة الحركة الشعبية باندهاش استمرار نشر أخبار مغرضة حول مبادرات بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم يمثلون ما يسمى ب “الحركة التصحيحية” ويعتزمون تنظيم مؤتمر استثنائي مزعوم للحزب.
إن من شأن هذه الإشاعات، التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام، أن تخلق مناخا من الارتباك وعدم الارتياح وسط المناضلين. ولذلك، وأمام تردد مثل هذه الحماقات والانحرافات الهجينة، تعلن الحركة الشعبية، قيادة ومناضلين، عن رفضها وشجبها لادعاءات هذه الحملة المسعورة جملة وتفصيلا.
وفي هذا الصدد، نود أن نخبر الرأي العام أن هذه الحملة الحاقدة هي من عمل شرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة ، من أي نوع كان، مع هياكل الحركة الشعبية خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، ومنذ سنوات، الانسحاب من الحزب، بينما اختار آخرون تجميد إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا.
وهكذا، فإن هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على حزبنا، مؤكدة أن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية.
أما بخصوص الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، فإن القوانين الأساسية واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب.
ومن جهة أخرى، تدعو قيادة الحزب السلطات المحلية إلى التحلي باليقظة وعدم الترخيص بانعقاد أي مؤتمر باسم الحركة الشعبية في غياب طلب رسمي صادر عن الهيئات الشرعية للحزب.