تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، مشروع قانون، يعيد العمل بالترخيص لخروج القاصرين من البلاد، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الذهاب للجهاد.
وتأتي اعادة العمل بهذا الاجراء، الذي لم يعد يطبق منذ سنة 2013، عقب ارتفاع عدد القاصرين الفرنسيين الذي سافروا الى سورية والعراق خلال الاشهر الاخيرة.
ويتيح الاجراء للوكلاء العامين في بعض الحالات الاستعجالية، وبعد اشعار من قبل الشرطة والدرك والتربية الوطنية، او المصالح الاجتماعية، اصدار منع قضائي للخروج من البلاد.
وحسب تقرير نشر الصيف الماضي، حول التطرف، فان نحو 1800 فرنسي قد يكونون متورطين ضمن الفروع الجهادية.