طعن سياسي

لن يتوقف الجدل حول الانتخابات الأخيرة التي عرفها المغرب، مهما حاول البعض الدعوة إلى طي هذه الصفحة، لأنه لا يمكن ذلك، إلا بعد قراءتها جيدا، واستخلاص النتائج المترتبة عنها، ليس على مستوى الخريطة السياسية فحسب، ولكن أيضا على مصير الديمقراطية.
لقد عرفت هذه الانتخابات عِدة أشكال من الغش والتزوير، حيث تنوعت الأساليب، غير أن الشكل الفاضح منها، كان هو استعمال الأموال، وتوزيعها، حتى يوم الاقتراع، وعند أبواب مكاتب التصويت، على مرأى ومسمع من الجميع، بما في ذلك السلطات.
في إطار متابعتنا لما حصل، هناك حالات كثيرة، تم فيها إخطار السلطات الأمنية، بمثل هذه الممارسات، بَيْد أنها لم تحرك ساكنا وظلت تتفرج، بل هناك حالات، في مدينة تطوان، مثلا، حيث جاءت عصابات تهدد بالسيوف محتجةً على عمليات الغش تحت أنظار الأمن. وثمة حالات أخرى في الرباط، هدد الأمن فيها مراقبين، بتلفيق تهمة «إهانة موظف»، عندما ألحوا على احترام القانون…
عشرات الحالات التي يمكن تقديمها، والتي وقفت السلطات، من أمن وقياد وباشوات، يتفرجون، دون إعمال القانون، فكيف يمكن اللجوء إلى القضاء، إذا كانت السلطات ترفض التدخل وتثبيت الشكايات؟ الغريب في كل ماحدث، أن الجواب كان موحدا لدى كل هذه المصالح من داخلية وأمن، وهو: «من كانت لديه شكاية، فلْيلجأ إلى القضاء»، لتبرير رفضها الوقوف على حالات التلبس.
لذلك، فإن جواب هذه السلطات، الموحد، عبر كل التراب الوطني، بتوجيه المحتجين على الغش والتزوير، إلى القضاء، يعني جرّهم إلى مسطرة معقدة، تحتاج أولا إلى شهود وثانيا إلى حجج، ماكان يمكن-في الأغلبية الساحقة من الحالات- توفيرُها إلا بتعاون هذه السلطات في إثبات الخروقات، وهو ماكانت ترفضه.
الطعن في هذه الانتخابات، تم من طرف العديد من الأطراف السياسية الوازنة، بل حتى من الأحزاب التي فازت فيها بنصيب الأسد. أما حكاية اللجوء إلى القضاء، فهي خرافة قديمة. الطعن كان سياسيا، وسيتواصل كذلك، وهو الأهم، لأنه يفتح الباب على مستقبل المغرب، ومصير الديمقراطية، وجدوى المشاركة في الشأن العام.