الدولة ما بين وقفة التنديد بموقف السويد وجرم ال سعود ومنطق الإنتقائية والعنف


أخر تحديث : الأحد 18 أكتوبر 2015 - 6:29 مساءً
الدولة ما بين وقفة التنديد بموقف السويد وجرم ال سعود ومنطق الإنتقائية والعنف

أشرف طانطو

الدولة ما بين وقفة التنديد بموقف السويد وجرم ال سعود ومنطق الإنتقائية والعنف :

والأحزاب المغربية بين التهليل والتطبيل والصمت والإختفاء :

لا يختلف إثنان على وجوبية الدفاع عن القضايا الوطنية داخليا وخارجيا وبكل الوسائل المتاحة من صحافة ورقية وإلكترونية ، راديو ، تلفزة …مناظرات ندوات…مهما اختلفنا مع طريقة وعقيلة تسيير البلاد اللامتكافئة والإحتكارية الريعية.

ولا يسعنا إلا أن نكون سعداء برؤية المئات من المواطنين ومن مختلف الأعمار والجهات والتلاوين الحزبية السياسية ، يحجون لنصرة والدفاع عن القضية الوطنية رقم واحد بالمغرب الصحراء المغربية.

وإن كانت لدينا ملاحظات سلبية بين ظفرين نعلمها مسبقا وهي مسألة تجييش الناس من طرف السلطات المحلية والأحزاب والجمعيات وتوفير وسائل النقل واللوجستيك ضمانا لأكبر عدد ممكن من المحتجين أمام السفارة السويدية.

لماذا هي مسألة سلبية أي التجييش ؟ لأنه بكل بساطة تعكس غياب الوعي وفقدان الحرية الذاتية التعبيرية لذى السواد الأعظم من بسطاء المغاربة . وانعدام الوعي المعرفة بدا متجليا حينما لم يعرف عدد من المحتجين سبب الوقفة التنديدية بالعاصمة.

وغياب الوعي هذا مرده أو سببه اجتماعي إقتصادي ، إذ لا يمكن أن تنتظر من شعب الوعي والفكر وهو يعيش ظروف سوسيوإقتصادية مزرية.

فالوعي،بشموليته ، والجانب الإقتصادي مرتبطين ببعضهما البعض فكلما تحسنت ظروف العيش الكريم إلا وتحسنت سلوكيات الفرد وارتفع منسوب وعيه ، فهذا ما تعلمناه في تكويننا الأكاديمي والسياسي.

ننتقد وبموضوعية ونقد بناء طريقة الإحتجاج أمام الدبلوماسية السويدية ، لأن الأحزاب المغربية تتفنن الركوب على الموجة واستغلالها سياسويا وانتخابويا كما تفعل الان مع قضية الفلسطين.

ففي مجموعة من القضايا المغربية الشعبية شعبية لا نرى أثرا لهذه الأحزاب وكأنها تصاب بالعمى المرحلي وتفقد ملكة وقدرة الكلام وفراسة الإحتجاج والتدافع المجتمعي الذي يعد أهم خصال الجسم الحزبي بالطريقة المتعارف عليها ديمقراطيا.

  لكن عموما لا بأس من التجييش والبروبغندا إن كان الأمر في الأول والأخير يهدف خدمة الوحدة الترابية وإستقرار البلاد.

وأتمنى أن يجيء الوقت الذي يصبح فيه المواطن المغربي يخرج بشكل عفوي وفكر عالي للإحتجاج ضد القرارات الماسة بجوهر التراب الوطني ، بعيدا عن فلسفة عقلية القطيع .

وكما تابع الجميع مرت وقفة الرباط بتسهيلات السلطات ودعم الدولة وتغطية إعلامية في المستوى وبمتابعة من وزارة الخارجية ودبلوماسيتها حتى يصل الصوت مسموعا لدولة السويد الديمقراطية لعلها تعدل عن قرارها تجاه مرتزقة الجزائر من قادة البوليزاريو.

و هذا شيء جميل ويخدم المغرب إقليميا ودوليا ويعطي صورة حسنة عن إنفتاح الدولة على ثقافة الإحتجاج السلم ويزكي ديمقراطية الواجهة إن صح القول.

ودائما في سياق الإحتجاجات والوقفات التنديدية ، تشعر للوهلة الأولى وأنت تراقب مسيرة الرباط أو الدفاع عن مغربية الصحراء أنك في بلد ديمقراطي يحترم نفسه ومواطنيه ويوفر لهم كل الظروف للتظاهر السلمي متى أرادوا ذلك.

لكن بقليل من التدقيق والواقعية الميدانية تكتشف أن هناك ديمقراطيتين ديمقراطية الواجهة وتحسين صورة البلاد خارجيا وديمقراطية الممارسة الواقعية أو بصيغة أخرى سياسة إزدواجية الممارسة التناقضية أو فسلفة الإحتجاج الإنتقائي.

فنفس الدولة ونفس السلطات ونفس الأحزاب ونفس الجمعيات وغيرها من مكونات المجتمع المدني ، تنكروا قبل يومين لشباب مغربي حركته الغيرة على الممارسات الجبانة للسعودية التي أدت لوفيات مئات من الحجاج وجرح أكثر من ألف شخص ، بل منعتهم السلطة هناك وكالت لهم وابلا من الشتم والسب والكلام النابي ناهيك عن الركل وصفع شابة بشكل غير حضاري لا يعرف كيفية التعامل مع المرأة هذه المرأة المقدسة فلسفيا.

شباب أخد المبادرة حينما صمتت الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الخارجية وغيرها ، وأراد الإحتجاج على جريمة جنائية تخص القتل غير العمد ارتكبها الأمير السعودي هذا المتخلف البدوي الذي وسوست له نفسه وحسب أن الحج حديقة خلفية لبيته يستعرض فيها طقم سياراته السوداء.

تكرر نفس السيناريو حينما احتج الديمقراطيون الحداثيون قبل أشهر بالرباط على مشاركة المغرب في الحرب البربرية ضد الشعب اليمني الفقير الأعزل بقيادة مملكة شرب بول البعير والبدو ال سعود ، حيث تدخل الامن بنوع من العنف والسب ضد المتظاهرين.

تدخلات ترجعنا للزمن البدائي وقانون الغاب حيث لا منطق يعلو فوق منطق القوة والسلاح ، وتتناقض كليا مع ما تروج له أحزابنا المصونة من بروباغندا وكذب بخصوص تغير المغرب من ما قبل 2011 وبعده وإنفتاحه الكبير على إحترام حقوق الإنسان.

تدخلات رجعية ومواقف سلبية للأحزاب تجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات ؟

كيف يفكر العقل الأمني المغربي ونحن في القرن 21 عصر الإنفتاح والطفرة الإعلامية؟ من يعطي أوامر التدخل بعنف إذا كان كل مرة يتنسل وزير الداخلية من المسؤولية ؟

هل سيحاسب المعتدين عن المحتجين  سلميا ضد جرائم ال سعود الارهابيين ؟

ترى ما موقف وزيرنا الإسلامي وزير العدل والحريات العامة من الشتم والتنكيل الذي تعرض له محتجوا الكرامة ضد السعودية؟

هل حقا نمتلك أحزابا وطنية ؟ أم نمتلك تنظيمات هجينة تتحرك وفق العرض والطلب تفتقد للقرار السيادي ؟

ألا نتوفر حقا على مجتمع مدني استرزاقي منافق ؟

ألن يؤثر هذا السلوك العنفي على القضية الوطنية أمام الغرب من الناحية الحقوقية الإنسانية ؟

أسئلة من ضمن أخرى نطرحها لرفضنا لمنطق إزدواجية الفعل والخطاب في التعامل مع القضايا.

ننتقد لأننا نحب المغرب ولأننا نحلم ببلد ديمقراطي تقدمي قوي يضمن العدالة الاجتماعية لمواطنيه ويحترم حقوقهم المواطنتية.

ننتقد لغيرتنا على دولتنا ولرغبتنا في قوتها وامتلاكها لقرارها السيادي الوطني وألا تصبح حديقة خلفية لمستوطنات التخلف والبدوية لال سعود مملكة بول البعير.

منطق الإنتقاد هذا يفرض أكبر قدر من الموضوعية والأمانة ، في هذا الصدد وفي الجانب المضاد أي الخاص بالمحتجين ضد السعودية ، يجعلنا نطرح التساؤل التالي :

أليس من حق السلطات فض الوقفة الإحتجاجية وممارسة العنف المشروع ؟ إذا توصلت بمعلومات إستخباراتية تفيد تواجد بعض الإنفصاليين ضمن المحتجين !

سؤال طرحته بناء على توصلي بصورة تبين بالواضح إنتماء شاب من المتظاهرين لتنظيم إنفصالي يخدم أجندات الجمهورية الصحراوية الوهمية.

وبالتالي إذا كانت هذه الصورة حقيقية وليست مزورة ببرامج التعديلات كالفوطوشوب ، فإنه من حق الدولة ، حماية لأمنها القومي الوطني ، فض أي مظاهرة كيف ما كانت نوعها يتواجد بها مرتزقة يزايدون على الوحدة الترابية.

لكن ألم يكن على رجال الشرطة الإكتفاء فقط بمنع التظاهر بعيدا عن لغة الضرب والتعنيف كما توضح مجموعة من الفيديوهات ؟ تماشيا مع روح العصر وإحترام على الأقل الحد الأدنى لكرامة الإنسان.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.