الحكم بالقنيطرة بإفراغ مطلقة وصغيرها دارا “تمتلكها” بعقد عدلي


أخر تحديث : السبت 24 أكتوبر 2015 - 8:25 صباحًا
الحكم بالقنيطرة بإفراغ مطلقة وصغيرها دارا “تمتلكها” بعقد عدلي

بات شبح التشرد يتهدد مطلقة تدعى عائشة -د- وصغيرها، بعدما حرر رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، رسميا محضر إعلام بإفراغها من عقار تسكنه بحي الشباب الشعبي بالمدينة.

 واستند رئيس كتابة الضبط في توجه الإعلام بالإفراغ للمعنية، على حكم صدر في ملف عدد 642/ 6204/15 عن قاضي المستعجلات الذي صرح ابتدائيا واستئنافيا برفض الاعتراض على الحكم بإفراغ العقار الكائن بالزنقة96 رقم 62 ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم.

 والمثير حسب عائشة دحمان،أن القضاء العادي أو الاستعجلالي في القنيطرة من خلال بثه في نزاع بين ورثة حول عقار عبارة عن مسكن تقليدي غير محفظ، لم يأتي في تعليل وبناء أحكامه على ذكر أن العقار موضوع الدعوى، هو في ملك المدعى عليها ان كليا او حتى جزئيا بموجب عقد بيع وشراء عرفي حرره عدلان كما أثار ذلك دفاعي وورد في شكاياتي”.

  وكشفت المعنية، ان حقيقة هذا الملف سبق أن رفعتها إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بتاريخ 24 شتنبر 2014، بعدما أثارته أمامه في مقال مستعجل من اجل التظلم والإنصاف”.

 وجاء في شكاية المعنية المضمنة في ملف هذه القضية الذي حصل الموقع على نسخة منه قولها لوزير العدل: “أتقدم أمامكم وكلي أمل وثقة في عدالتكم من اجل رفع الظلم والحيف الذي لحقني جراء الحكم الصادر في حقي من طرف محكمة القنيطرة”.

ومضت دحمان عارضة قضيتها على الرميد قائلة: “قيد حياتها وفي تمام الوعي والإدراك وعن طيب خاطر أنجزت والدتي المسماة السعدية المتوكل وثائق حررها عدلان بالقنيطرة فحواها أنها باعت لي هذا المنزلمضيفة: “أن هذا البيع جاء نتيجة دين كان على ذمة والدتي التي تكلفت في غياب اخواتي بمصاريف علاجها حتى وفاتها”.

 وزادت المهددة بالإفراغ موضحة: “بعد وفاة والدتي رفع أربع إخوة لي من أصل سبعة وكلهم مهاجرين بأوروبا دعوى ضدي أمام المحكمة أيدت مطلبهم بالاستحواذ على منزل هو في ملكيتي ملكية قانونية”.

 وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بقسمة الدار الكائنة بالزنقة 96 رقم 62 بام 1 حي الشباب بالقنيطرة والمشيدة على بقعة أرضية رقم 750 عن طريق بيعها بالمزاد العلني وتحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ ثلاثمائة وسبعون ألف درهم، وتوزيع ثمنه على الشركاء (الورثة) حسب الفريضة الشرعية. على اعتبار أن العقار هو في ملك والدهم الهالك وليس والدتهم وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، دون أن يثار تحديد مصير وضع يد المدعى عليها على نصيب والدتها الموثق بعقد عرفي.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.