توصلت “سياسي” ببلاغ من حزب الاصالة والمعاصرة ومما جاء فيه:
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 23/10/2015، تطرق خلاله لمجمل القضايا السياسية والتنظيمية، وفي مقدمتها التهييء للمجلس الوطني الذي تم الاتفاق على عقده بتاريخ 14/11/2015، ويسبقه التئام اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 11/11/2015، لتقييم الحصيلة النهائية لمجريات انتخابات 4 شتنبر واستخلاص الدروس السياسية والتنظيمية في أفق الاستعداد لاستحقاقات 2016.
وفي سياق تحليل المشهد السياسي الذي تعيشه بلادنا، تدارس المكتب السياسي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتأكيد على أن هذا المجلس مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصاتها إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية.
وبناء عليه، فإن المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات هي مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه.
لأجل ذلك، يدعو حزب الأصالة والمعاصرة إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية.
بعد ذلك أشرف المكتب السياسي على تأطير اجتماع الفريقين البرلمانيين للتحضير للدخول البرلماني بنفس جديد أساسه المعارضة البناءة المترفعة عن المزايدات.